بفعل تنامي عمليات النصب والاحتيال

ضوابط جديدة لبيع السيارات عبر النت

- وزارة التجارة تقر عقوبات إدارية ضد الوكلاء المخالفين
يشكل غياب إطار قانوني يسير التجارة الإلكترونية في الجزائر فرصة سانحة لبعض شركات السيارات والوكلاء والسماسرة ومسيري المواقع لعرض وبيع مختلف المركبات بممارسة النصب والاحتيال ضد الزبون كون طريقة البيع غير آمنة، ولهذا تعكف وزارة التجارة في إطار سعيها لتنظيم نشاط بيع السيارات على إدراج ضوابط جديدة في إطار مشروع قانون ينظم هذا النوع من التعاملات.
كشف المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة كمال بوخداش عن وجود مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية، وذلك بموازاة سعيها لتنظيم نشاط بيع السيارات. وأوضح بوخداش في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أن دراسة تتم على مستوى وزارة التجارة لإعداد مشروع قانون حول التجارة الألكترونية التي بدأت تعرف انتشارا من خلال عرض بيع منتجات خاصة السيارات منها، مشيرا إلى أن التجارة الالكترونية تتجاوز مفهوم عرض منتجات لخواص عبر مواقع الكترونية إلى شراء واقتناء مختلف المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية. ويؤكد مختصون ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في الجزائر (التجارة على الانترنت) في حين أن البلاد لا تتوفر بعد على إطار قانوني يسير هذا النوع من النشاط، ما فتح الباب واسعا أمام المتلاعبين للنصب على الجزائريين، وفي السياق، تلقت الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلكين العديد من الشكاوى من أشخاص تعرضوا للنصب من طرف بعض مواقع التجارة الإلكترونية، كاختلاف المنتوج على عكس ما يروج له، والنصب على الزبون، وهذا ما جعل رئيسها مصطفى زبدي يطالب في عديد المناسبات بوضع ضوابط قانونية للمساهمة في نجاح هذا النوع من التجارة. بدوره يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن الصفحات التجارية الموجود بكثرة على الإنترنت الخاصة بعرض مختلف السلع والمنتوجات تسير بطريقة فوضوية يكتنفها الغموض في الكثير من النواحي، وهذا راجع إلى عدم وجود قوانين تنظم هذه التجارة، ما يسمح للعديد من المواقع بممارسة النصب والاحتيال ضد الزبون كون طريقة البيع غير آمنة، ما جعله يطالب بحماية المستهلكين والتجار من هذه التجارة من خلال تبني فكرة الرقابة الإلكترونية على هذه المواقع. وفي مسعى تنظيم نشاط بيع السيارات في الجزائر أكد الإطار بوزارة التجارة وجود حالات استياء كبير من زبائن بعض الوكلاء بسبب مخالفة هؤلاء لالتزاماتهم حيال زبائنهم وكذا القانون على حد سواء. ولفت إلى أن مصالح وزارة التجارة نتلقى شهريا عشرات الشكاوى من الزبائن بسبب تجاوزات الوكلاء وعدم احترامهم لشروط البيع مثل تسبيق الدفع المحدد ب10 بالمئة من سعر السيارة، و20 بالمائة من سعر السيارات القاطرة ونصف القاطرة. وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز 45 يوما . وأضاف: وفي حال الدفع الكلي لسعر السيارة فإن الوكيل مجبر على تسليم المركبة في غضون سبعة أيام. كما أنه في حال وجود تفاهم بالتراضي ومكتوب بين الوكيل والزبون حول مدة التسليم فإن مصالح الوزارة لا تتدخل أبدا في الأمر. لكن بعض هؤلاء الوكلاء يجبرون الزبون على الدفع الكلي لقيمة السيارة مسبقا، وهو أمر مخالف للقانون. كما أن الزيادات المفاجئة لأسعار السيارات بخلاف ما هو مدون في طلبية الشراء أمر مخالف كذلك للقانون، الأمر الذي يجبرنا على التدخل لتحرير محضر مخالفة ضد هذا الوكيل. وأنا أنصح كل زبون يشعر أنه تعرض لتجاوزات من قبل وكيل السيارات بالتقدم لدى الوزارة أو مديرياتها الولائية وإيداع شكوى رسمية ضده . وبشأن العقوبات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة ضد الوكلاء المخالفين، أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة كمال بوخداش أن الوكيل المخالف يتعرض لعقوبات إدارية من بينها توجيه له إعذار لتسوية نزاعه مع الزبون في غضون 90 يوما تحت طائلة تحويل الملف إلى وزارة الصناعة التي قد تلجأ إلى سحب الاعتماد منه .