محلات ومراكز تجارية تودع التعامل ب "الشكارة" وتروج للدفع بالبطاقات البنكية

ستدر على الخزينة العمومية أموالا كثيرة

تعتزم بعض المحلات التجارية توديع العمل بنظام "الشكارة" و السيولة النقدية بعد أن شرعت في تنصيب آلات الدفع الإلكتروني، وهو ما يسمح للزبائن بتسديد قيمة مقتنياتهم باستعمال البطاقات البنكية "cib" والاحتفاظ بفواتير مفصلة على البضاعة التي اقتنوها، زيادة على الشعور بالراحة الطمأنينة خلال عملية التسوق.
تسعى العديد من المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية المحلية في تغيير نظام خدماتها من التعامل بالدفع المباشر "الشكارة" إلى الدفع الإلكتروني، وهو ما يسمح للخزينة العمومية من الاستفادة من ملايين الدينارات التي كانت إلى وقت قريب لا تستفيد منها بسبب التهرب الضريبي الذي يعانيه الإقتصاد الوطني. وتعتزم مؤسسة "نفطال" حسب ما صرح به مؤخرا الرئيس المدير العام حسين ريزو إطلاق بطاقة دفع إلكترونية للتزود بالوقود، في انتظار أن تعمم التجربة مع باقي المؤسسات ك" الجزائرية للمياه"،"اتصالات الجزائر"،و"سونلغاز". ولأن الجزائر تسعى لتوسيع اقتصادها الرقمي فقد تزودت بعض المحلات التجارية بالآلات المخصصة للدفع الإلكتروني على غرار بعض محلات المركز التجاري بباب الزوار، محل "سيفورا" لبيع مواد التجميل ، بعض محلات "إيف روشي"، محلات مجوهرات بوشلعلع، وهو النظام الذي لقي استحسان العديد من الزبائن بعد أن لمسوا تحول التسوق إلى متعة وشعروا بالأمان أكثر من حملهم النقود على شكل سيولة. وقد اعتمد بنك "سوسييتي جينيرال" إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني "pearl " المخصصة للسيدات والتي تمنح لكل سيدة تمتلك حسابا بنكيا في عيد المرأة المتزامن مع 8 مارس، وعليها خصم ب 30 بالمائة لتقوم بالاقتناء من المحلات التجارية التي تربطها بهم اتفاقيات.
مصلحة الزبائن ب"سوسييتي جينيرال" هناك طلبات كبيرة على بطاقات الدفع
ولأن ثقافة استخدام بطاقات الدفع قد استشرت في المجتمع الجزائري، اتصلنا بمصلحة خدمة الزبائن لدى البنك السابق وكالة باب الوادي، أكدت لنا إحدى الموظفات أنهم حاليا يعملون على تطوير البطاقات الإلكترونية حيث ستكون البطاقات الجديدة مزودة بشريحة ويعتزمون إصدار مجموعة من البطاقات خصيصا للشراء والمعاملات التجارية.
وأكدت محدثتنا أن ثقافة التعامل بالبطاقة بدلا من السيولة قد انتشرت بشكل كبير، حيث أصبح جل المواطنين يحبذونها في معاملاتهم وحتى قبيل سفرهم للخارج و الراغبين في شراء بعض المنتجات عبر الانترنت، فجميعهم يطلبون من البنك بطاقة "فيزا"، فقد تلقوا خلال الصائفة الماضية، الكثير من الطلبات بالأخص من التجار فهي تساعدهم في تحويل أموالهم وحجز الفنادق والكثير من المعاملات التجارية.

أصحاب المحلات: الزبائن يشعرون بأريحية عند التعامل بالبطاقات البنكية
ولمعرفة انطباع أصحاب المحلات والعاملين حول التعامل بنظام بطاقة الدفع الإلكتروني تحدثنا إلى عاملة في محل "must " بالمركز التجاري بباب الزوار، تقول : "نعم نمتلك في سلسلة محلاتنا المخصصة لبيع مواد التجميل والعطور الموزعة عبر التراب الوطني نظام الدفع بالبطاقة الإلكترونية، وعن مدى الإقبال عنها أوضحت العاملة أن بعض الزبائن يفضلون التعامل بالبطاقات البنكية ويشعرون بأريحية كبيرة خلال التعامل، بينما يفضل آخرون التعامل بالسيولة النقدية وفق رغباتهم وإمكانياتهم ".
وليس المتجر السابق هو الوحيد على مستوى المركز التجاري لباب الزوار، فمن خلال جولتنا صادفنا بعض المحلات التي تبيع ماركات عالمية شهيرة تعمل بنظام الدفع الإلكتروني. في حين كشف لنا عامل في محل خاص بإحدى الماركات الشهيرة لبيع الملابس، أن تواجد التقنيات الخاصة بالبطاقة البنكية سهل عليهم كثيرا المعاملات مع بعض الزبائن الذين يرفضون حمل مبالغ مالية ضخمة خشية تعرضهم للسرقة، ولأن المحل خاص ببيع الماركات الشهيرة حيث لا يقل سعر القطعة الواحدة عن 5 آلاف دينار، فإن أغلبية زبائنهم يفضلون التعامل بالبطاقات البنكية، وواصل أن العملية قد تخلق في بعض الأحيان بعض المشاكل لدى البنوك نظرا لعدم تعميم استعمالها بعد إلا أنها جد فعالة، مشيرا أن جل الماركات الشهيرة في الجزائر تعتمد عليها.
أما صاحب محل لبيع مواد التجميل في المركز التجاري "أرديس"، فكشف لنا بأن متجرهم كان من بين المحلات الأولى التي ركبت أجهزة الدفع الإلكتروني وكان بإمكان الزبائن الذين يملكون بطاقات بنكية "cib " تسديد فواتير مقتنياتهم، غير أنهم أوقفوا التعامل بهذا النظام بسبب مشاكل عديدة واجهتهم مع البنوك وهم يعتزمون العودة للتعامل بها لكون المحل يملك إمكانيات هذه التقنية والمواطنون يفضلون التعامل بها.
المواطنون يطالبون بتعميم الدفع الإلكتروني لأنها أكثر أمننا
ولأن أراء أصحاب المحلات كانت متباينة اقتربنا من بعض المواطنين لرصد انطباعاتهم حول بطاقات الدفع الإلكترونية، تحكي لنا "ليلى" 25 سنة، موظفة، التقيناها داخل المركز التجاري: "التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني هو أكثر أمانا بالنسبة للزبون فهو يحمي أمواله السرقة والاحتيال، وبالرغم من أن المتحدثة هي حديثة العهد بحيازة البطاقة إلا أنها سهلت عليها الكثير من المعاملات فأموالها متاحة على مدار الساعة".
في حين أبدى لنا أحد المواطنين والذي كان في عجالة من أمره ارتياحه لاعتماد تقنية الدفع الإلكتروني وبدء انتشارها في المحلات التجارية، متمنيا أن يتم تعميمها في مختلف المراكز التجارية الكبرى والشركات والمؤسسات المحلية حتى يقطع الطريق أمام المختلسين ولصوص الجيوب .
رئيس فيدرالية حماية المستهلك: بعض التجار يقفون حجرة عثرة أمام تعميم الدفع الإلكتروني
حمل رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حريز، التجار مسئولية عدم رواج تقنية الدفع الإلكتروني ووصفهم ب "حجرة العثرة" في طريقها فهم لا يعتمدون الوسائل العصرية في الدفع، ودعا المتحدث لطمأنة التجار وتحسيسهم بأهمية الدفع الإلكتروني، واعتبر حريز إتباع هذه التقنية واعتمادها على الفوترة يزيد من تخوفات التجار الخاضعين للضريبة الموحدة جزافا وهو ما يدفعهم لعدم اقتناء الآلات الخاصة بهذه التقنية وبالتالي حرمان المستهلكين من مزاياها. وأكد حريز بأن البطاقة تجعل المواطن غير مضطرا لحمل مبالغ مالية كبيرة، تقلل من الضغط على المراكز البريدية والبنوك ،تشعره بالأمان في الوقت الذي تعرف فيه الجريمة تناميا، تسهل المعاملات التجارية وطالب رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك البنوك للعمل على تشجيع المستهلكين على استخدامها بتقليل الرسوم لقاء الخدمات.
إتحاد التجار: بطاقات الدفع الإلكتروني ناجحة وستعمم خلال سنتين
أكد الناطق الرسمي لإتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن بطاقات الدفع الإلكتروني قد أثبتت نجاعتها في المراكز التجارية، مرجعا عدم انتشارها في جل المحلات التجارية لغياب ثقافة استخدامها لدى المستهلكين فهم لا يعرفون كيفية الدفع بها معتقدين أن التعامل بالسيولة النقدية أسهل وكذلك هو الأمر بالنسبة لبعض التجار، فيجب أن يطبق استعمال هذه البطاقات لتغطية النشاط التجاري. وضرب لنا بولنوار مثلا بالصكوك البنكية التي أجبرت الحكومة التجار على التعامل بها في المعاملات التي تزيد عن 100 مليون سنتيم لكن اعتمادها لحد الساعة ما يزال قليلا وعلى نطاق ضيق، ودعا الناطق باسم إتحاد التجار مصالح وزارة التجارة للمساهمة في تحسيس التجار بأهمية هذه البطاقات وذلك بعد أن أخبرهم بعض التجار أنهم يرغبون في تطبيقها لكنهم لا يملكون الأموال لاقتناء الأجهزة فثمنها باهظ جدا، لذا يرى بولنوار أنه يجدر على الوزارة توزيعهم مجانا على أصحاب المحلات الكبرى والمراكز التجارية وتستثنى منها المحلات الصغيرة لاستحالة التعامل بها، وتوقع المتحدث إمكانية تعميم هذه التقنية في غضون مدة تتراوح بين سنة والسنتين، معددا أهميتها في حماية المواطن الذي يمتلك بطاقة واحدة للتسديد بدلا من حمله النقود وتسهل على التاجر الحساب.
خبير اقتصادي: النظام البنكي الجزائري تقليدي وراء عدم تطور اقتصادها الرقمي

حمل الوزير السابق والخبير في الشئون الاقتصادية، بشير مصيطفى، المواطنين مسئولية عدم انتشار ثقافة التسديد بالبطاقة البنكية لأن الذهنية الجزائرية لم تتعود عليها، مواصلا أن تعميم استعمالها يتطلب إعادة عصرنة الجهاز البنكي حتى تصبح مضمونة وبدون أي خلل مع تعميم الآلات وضمان عملهم وعن الفوائد المرجوة من استعمال البطاقات، و كشف مصيطفى أنها طريقة مربحة جدا لتقليلها من تكلفة الورق، الدخل يكون متاح على مدار اليوم مع سرعة المعاملات التجارية وارتفاع التجارة، مشيرا أن النظام البنكي الجزائري تقليدي غير عصري مما يعطل تطور اقتصادها الرقمي فالعالم كله يبلغ رقم أعماله 2700 مليار دولار أما الجزائر فلا يتجاوز 300 مليون دولار.