هذه شروط وامتيازات الاستثمار في المناطق الجنوبية

البلاد - ع.بن - أفاد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، فؤاد شحات، اليوم الثلاثاء، أن الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي أمر رئيس الجمهورية بإنشائه سيخصص لدعم الاستثمار في إنتاج المواد الاستراتيجية قصد ضمان تموين السوق الوطنية وتقليص الاستيراد.
وأوضح شحات لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "مشروع إنشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم وهو موجه لدعم وتأطير المستثمرين الكبار في إنتاج المواد التي حددتها الدولة ضمن استراتيجية توفير الإنتاج وضمان تموين السوق الوطنية والحد من استيراد المواد الاولية". وأضاف أن هذه الاستثمارات يجب أن تكون على أراض لا تقل مساحتها عن 500 هكتار.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ألح في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 ماي المنصرم على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا لاستصلاح الملايين من الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة التحويلية في الجنوب. وفي هذا الصدد، أوضح شحات أن المستثمرين في مجال الفلاحة الصحراوية سيخضعون لدفتر شروط دقيق تحدد فيه مختلف الشروط التي يجب الالتزام بها فور دخول ديوان الفلاحة الصحراوية حيز الخدمة، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء وصدور قرار إنشائه في الجريدة الرسمية.
وسيتم بعد ذلك الاعلان عن الاراضي المعنية بالاستصلاح والمناطق المتواجدة بها ثم استقبال طلبات الاستثمار ودراستها، حسب المتحدث. وفيما يخص الشروط التي يجب على المستثمرين الالتزام بها، أشار شحات إلى أنها تشمل الموافقة على إنتاج المواد الاستراتيجية التي يحددها الديوان وعلى رأسها زراعة وإنتاج مادة السكر، وكذلك الحبوب، لاسيما القمح اللين، بالإضافة إلى الحبوب التي تنتج زيت المائدة كالصويا والذرة والاعلاف. وتابع بالقول "هناك نقص في إنتاج اللحوم الحمراء وحتى اللحوم البيضاء التي نعرف فيها اكتفاء ونستورد المواد الاولية لإنتاجها".
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، قد أكد اأس في بيان أن الجزائر تعتزم إنتاج المواد الاولية الموجهة لصناعة المواد الغذائية الاستراتيجية على غرار الحبوب والسكر والزيت والاعلاف المستوردة حالي. وإلى جانب الالتزام بإنتاج المواد الاستراتيجية، فإن دفتر الشروط الذي يتقيد به المستثمر المستفيد من مرافقة ديوان الفلاحة الصحراوية يتضمن طرق استعمال المياه للسقي وكذا استعمال التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الطاقات المتجددة التي هي أقل تكلفة بالمقارنة مع الربط بالشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن هناك مستثمرين أبدوا رغبتهم في مرافقة الدولة في مسعى تشجيع انتاج وزراعة المواد الاستراتيجية . وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه حسب الإحصائيات فإنه تم "نظريا" منح حوالى 800 ألف هكتار لمستثمرين للاستصلاح والإنتاج الفلاحي، غير أنه و«على أرض الواقع لا يوجد سوى 200 ألف هكتار بدأ العمل فيها". وقصد معالجة هذه الوضعية، قال إنه تم الانطلاق في تسوية الأوضاع من خلال المعاينة والتحقيق في كل ولاية لمعرفة حجم الأراضي التي استصلحت وتم استغلالها فيما منحت لأجله وتلك التي لم تستغل مع تحديد الأسباب.
وبالنسبة لإمكانية دخول مستثمرين اجانب في عملية استصلاح الاراضي واستغلالها لإنتاج المواد التي تم تحديدها، قال شحات إنه "لم يتم الفصل في الأمر" وإن تم ذلك فسيكون وفق احترام قوانين الاستثمار المعمول بها في جميع دول العالم وعلى "المستثمر الاجنبي أن يستثمر في المشروع بماله الخاص".