"البلاد" تتحصل على نسخة من المشروع .. هذه أهم محاور إصلاح المنظومة التربوية

سلم وزير التربية محمد واجعوط، خلال اللقاءات التي انطلقت يوم السبت وتتواصل على مدار هذا الأسبوع، مع الشركاء الاجتماعيين، لممثلي الأولياء وكذا نقابات الانباف والسنابست التي التقته اليوم، نسخة من مسودة مشروع إصلاح المنظومة التربوية.
وأكدت الوصاية من خلال وثيقة المشروع التي تحوز "البلاد" على نسخة منها أن الإصلاح الذي شرعت فيه الوصاية، مطلع السنة الدراسية 2003/ 2004 هو الثاني من نوعه بعد الاصلاح العميق الذي عرفته المدرسة سنة 1976 "فإذا كان إصلاح السبعينات قد أملته فترة ما بعد الاستقلال وكانت الاسبقية فيه لتأصيل المدرسة بمضامينها وإطاراتها وبرامجها، فضلا عن ديمقرطيتها وانفتاحها على العلوم والتكنولوجيا، فان اصلاح 2003 أملته ظروف اخرى مرتبطة أساسا بالتغيرات التي عاشتها البلاد في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالمتطلبات المشروعة والحاجيات الحقيقية للمجتمع وفرضه تحديات جديدة اختلفت عن تلك التي واجهت المدرسة الجزائرية في السبعينات.
إشراك جميع الأطراف بما فيها التلاميذ والأساتذة في عملية الإصلاح
هذا وأشارت المسودة إلى مبادرة التقويم المرحلي للتعليم التي نظمت في 2013، وتوجت بعقد ندوة وطنية في جويلية 2014، خلصت إلى تقديم أكثر من 450 توصية من أجل نقلة نوعية للمدرسة
وترسيخا لهذا المبدأ، تضيف الوثيقة، قررت وزارة التربية، تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية، قصد رسم خريطة طريق تبلور خطوات إنجاح تحقيق إصلاح عميق "ينسجم مع غيره من الإصلاحات التي تقدم عليها بلادنا في مختلف القطاعات وتتناغم مع أهداف الجمهورية الجديدة .. ولما كان هذا هو الهدف الأساسي لهذه الجلسات فإنه يصبح من البديهي أن تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي.."
وبهذا الحوار، أكدت وزارة التربية أنها تأمل في إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة، "بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية العارضة ضمن وفاق يستوعب التنوع والاختلاف.."
وسيشارك في هذه الجلسات مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع بمختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية والولائية والوطنية. كما تقرر إشراك أساتذة جامعيين وممثلين عن قطاعي التعليم العالي والتعليم والتكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية، حيث سيتم ضبط منهجية عمل لإعداد الإصلاح التربوي، من خلال تشخيص واقع المنظومة التربوية وتقييم الإصلاحات التربوية السابقة ورصد أهم المقاربات الناجحة في هذا المجال.
وعن محاور الجلسات، سيكلف المعنيون بقراءة تقييمية في الاصلاحات التربوية السابقة، وفق تساؤلات عن نجاحاتها وإخفاقاتها ليتسنى تشخيص مواطن القوة والضعف في الواقع التربوي الراهن. كما سيتم تقييم ما ترتب عن التجربة التربوية بفعل كل ما مسها من إصلاح بداية من أمرية 1976 ثم اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سنة 2000 وأخيرا القانون التوجيهي للتربية لسنة 2008 و«هل بقي فيها ما يمكن أن يستعاد على نحو ما الذي عطل على وجه الدقة الفعل التربوي عن تحقيق أغراضه.. ما كيفيات هذا التعطيل وما آلياته؟"
اما المحور الثاني، فسيبحث منهجية إصلاح المنظومة التربوية وسبل التوجه في إصلاحها، حيث سيسلط المشاركون في الجلسات، الضوء على الواقع التربوي، وإذا كان قد بلغ درجة عالية من التركيب أو كان الضعف قد طال أغلب مكوناته، فهل يقتضي الحال ترميم ما فسد أو إعادة هيكلة المنظومة التربوية في مجملها.. أية استراتيجيات علينا أن نعتمد بغية تحقيق ذلك.. أي مدخل يتعين اختياره لإعادة الهيكلة الادارية للمناهج والمقررات والطرائق والأساليب والكتب المدرسية وتكوين الأساتذة وآليات التقييم وأدوات الحياة المدرسية والزمن الدراسي وشبكة التعلمات وضواربها والتوجيه المدرسي وتعيين الشعب الممكنة وخاصة شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، إضافة إلى دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة في مستقبل المنظومة التربوية على المستويين العلمي والبشري، ودور المجتمع المدني في التنمية المستدامة للاصلاح التربوي، لتتساءل الوصاية "من أين نبدأ وبماذا ننتهي وكيف نؤمن تناسق المضامين الاصلاحية وانسجامها من أجل تناول هذه المواضيع.."وكسابقة في القطاع، تحسب لصالح الوزير واجعوط، تقرر رسميا، إشراك كل الفاعلين من إطارات ومفتشين ومدراء تربية ومؤسسات تربوية، إضافة إلى الأساتذة والموظفين وأولياء التلاميذ والتلاميذ أنفسهم. كما سيتم الاستعانة بممثلين عن قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني والقطاع الاقتصادي، وكل الفاعلين الراغبين في إثراء وثيقة الإصلاح. وسيتم ذلك، على مستويات مختلفة في تنفيذ السياسة التربوية، في مؤسسات التربية وعلى مستوى الولايات، بمديريات التربية، من خلال ندوات جهوية ثم جلسات وطنية، ويكون إعداد قوائم المشاركين حول محتوى هذه الجلسات وكذا رزنامة العمليات المبرمجة، فعلى مستوى مؤسسات التربية، يتولى المدير عملية التنظيم والتنشيط بإشراك الأساتذة ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي وممثلي أولياء التلاميذ وكذا ممثلي فروع التنظيمات النقابية المعتمدة وممثلي التلاميذ.
أما على مستوى الولايات، فيشرف مدير التربية، على جلسات ولائية بمشاركة المفتشين العامين ورؤساء المصالح وممثلي موظفي التأطير البيداغوجي والاداري ومممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، إضافة إلى ممثلي النقابات المعتمدة في الولاية وأساتذة جامعيين وممثلي قطاعي التعليم والتكوين المهني. فيما تتم العملية على المستوى الجهوي، بإشراف مدير التربية للولاية المستقبلة وتنشيط رئيس الندوة الجهوية.
من جهة اخرى، اقترح الوزير على الشركاء تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية لتفادي تعطل مصالح الموظفين، في ظل استحالة تنظيم انتخابات في الوضع الراهن.