بن غبريط تصرّ على بعث إصلاحات بن زاغو

تصرّ وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون على بعث إصلاحات لجنة علي بن زاغو المثيرة للجدل، من خلال تأكيدها على أن الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة، والتي أشرفت على افتتاحها أمس هي حوصلة تحليلية للإصلاح منذ انطلاقه في 2003/2004 من خلال نتائج الاستشارة الوطنية للتعليم الإلزامي (2013).
راحت الوزيرة بن غبريط مرّة أخرى وهي تتوعّد ب (ثورة) في البرامج الدراسية متمسّكة بتجسيد إصلاحات بن زاغو التي قوبلت برفض شديد في أوساط كثير من الجزائريين بسبب طابعها التغريبي. وأوضحت بن غبريط في كلمتها الافتتاحية بثانوية الرياضيات بالقبة لأشغال الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المنظومة التربوية، والذي يدوم لمدة يومين أن إصلاح المدرسة يحتاج إلى وقفات لتقييم وتعديل نظامها العام وأنظمتها الفرعية اعتمادا على المراجع المنجزة كتقرير المجلس الوطني لإصلاح المنظومة التربوية سنة 2000، تدابير الحكومة سنة 2003، وكذا القانون التوجيهي للتربية في 2008 ورغبة في الشفافية والموضوعية، مشيرة إلى أن هناك تحديات كبرى تواجه قطاع التربية ككل والمدرسة بصفة خاصة، من بينها اشكالية تعليم اللغات الاجنبية وغيرها من القضايا البيداغوجية التي تحتاج إلى إعادة النظر، على حد تعبير الوزيرة. كما شدّدت وزيرة التربية في سياق حديثها على ضرورة كسر كل الحواجز التي تعترض إصلاح المنظومة التربوية، وخصّت بالذكر فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة التي قالت إنه لابد من إيلائهم أهمّية أكبر. وفي سياق آخر، قالت بن غبريط إنه لابد من تسطير سياسة متينة تعتبر كقاعدة أساسية للمنظومة التربوية ولتجسد احترافية الموظفين، إلى جانب (ضمان انسجام مهني تام)، مشيرة إلى أنها تسعى لمراجعة الرامج المطبقة في المدارس العليا، حيث حثّت على ضرورة اعتماد مسابقات التوظيف ومرافقة ميدانية لهم. وأضافت بن غبريط في سياق حديثها أنه وبعد مرور 10 سنوات من بدء تطبيق إصلاح المدرسة كان لزاما وعاجلا تقييم أثر التغييرات التي حصلت على النظام التربوي، مشيرة إلى أن ذلك التطبيق احتوى الاستشارة الوطنية للجماعة التربوية ومختلف الشركاء في 2013 عناصر تقديرية فيهم المعنى وتقنين النقلة النوعية المرجوة.
ورشات..
قالت وزيرة التربية إن ورشات الإصلاح التربوي تسعى إلى تحيين إعلامي لعملية الإصلاح وشروط تطبيقه الفعلية منذ 2003 وضمان وضوح عملية تنفيذه، توصيات وآفاق حول المحاور الكبرى لإصلاح المدرسة: التحوير البيداغوجي، مهنية الموظفين والحكامة، مضيفة أن الهدف من هذه الندوة -على حد تعبيرها- هو جمع كفاءات التربية وقطاعات شريكة، تقاطع أفكار متعددة الاختصاصات والقطاعات ذات الصلة بتمفصل التعليم، في التكوين، التقييم، البرامج التعليمية، التسيير والصحة المدرسية وغيرها، وذلك من أجل اقتراح عناصر المعالجة والتحسين. وذكرت المسؤولة الأولى على قطاع التربية أن العمل الأول المنجز يتمثل في عرض منهجية ونتائج الاستشارة الوطنية حول التعليم الإلزامي، ويركز على جميع الجزانب التي أثيرت من طرف الممارسين في الميدان حول المحاور الأربعة وهي: البرامج التعليمية في التعليم الإلزامي، تكوين المكوّنين، ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاحن إلى جانب عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري، بالإضافة إلى مجال التساؤلات وإطار التدخل، مشيرة إلى أن نظام التعليم الحالي يعيش تغيرات ويستحق تحليل معمق وشامل من طرف متخصّصين، على حدّ قول بن غبريط التي أكّدت أن الندوة تتضمّن ثماني ورشات موضوعاتية على علاقة بالتقييم المرحلي، كما تضبط فيها المداخلات وفق ثلاث نقاط: تشخيص وضعية المجال المعني (معطيات، كمية ونوعية)، الإشكاليات حسب السياق المحلي والوطني، آفاق وعناصر النظرة المستقبيلة للمنظومة التربوية. وقالت الوزيرة إنه سيتم مناقشة الندوة في خمسة أفكار أساسية تتمحور كما يلي: حصيلة الاستشارة الوطنية حول التعليم الالزامي: منهجية ونتائج، البرامج التعليمية والكتب المدرسية، المقارنة الجهوية والدولية، التدابير المرافقة للإصلاح: (التكوين، التقييم، التنظيم)، بالإضافة إلى الطور الثانوي الذي يحتوي على ملمح التكوين والهيكلة البيداغوجية.
الشركاء الاجتماعيون يؤكّدون على ضرورة توفير الأمن في قطاع التربية
من جهتهم، أكّد الشركاء الاجتماعيون ل (أخبار اليوم) على ضرورة تعزيز الجلسات الحالية بجلسات تعمل على توسيع وتعميق المسار الإصلاحي وتوفير الأمن في قطاع التربية الوطنية، ومن هنا اعتبر المكلّف بالإعلام على مستوى الكناباست مسعود بوديبة أن الجلسات الحالية كبداية هي ضرورية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها فقط، لأن المواضيع تحتاج بحثا معمقا وإشراكا أكبر عدد من الفاعلين، وهو ما يستوجب المتابعة. كما قال بوديبة إن النقطة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي توفير الاستقرار في القطاع، قبل مناقشة المناهج، هي معالجة إشكاليات مسار السنة الدراسية قبل المرور إلى ما هو أعمق، مضيفا محددا على رأس الإشكاليات العتبة، الاكتظاظ، كثافة المناهج، مغادرة مقاعد الدراسة بدتية من فيفري والإشكالات التي تكتنف الامتحانات الرسمية، وهو ما يقتضي حلولا مستعجلة، على حد تأكيده. ومن جهته، أفاد المكلّف بالإعلام على مستوى (الإينباف) مسعود عمراوي بأنه يتعيّن على الوصاية أخذ النقطة 450 ملاحظة التي تمت عبر الندوات الحهوية بعين الاعتبار استكمالا لمسار التقييم. أما فيما تعلق باليوم الإعلامي الذي جمع الوزيرة بشركائها الاجتماعيين الأسبوع الفارط فقال عمراوي إن التعليمة كشفت عن تحفظات كبيرة لم توف بالمحاضر الموقع في فيفري وبكفالة الوزير الأول، وهو ما يعتبر تراجعا عن وعودها فيما يخص فئة الآيلين للزوال والمقتصدين وأساتذة الابتدائي، وهو ما يهدد ببداية سنة دراسية ساخنة. نفس الطرح مال له بوديبة معتبرا أن التعليمة الخاصّة بتحديد وكيفية إدماج بعض الأسلاك غير كافية، حيث أهملت عدّة ملفات شائكة، ما قد تؤثّر سلبا على مسار السنة الدراسية.