عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 7ر6% خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019, حسبما نقلته الوكالة الرسمية عن الديوان الوطني للإحصائيات. وتشير معطيات ذات الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي (+9ر5%) و ( +7ر51%). كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 2ر1% خلال الفصل الأول للسنة الجارية و مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, حسب ذات المصدر. و عرفت المحروقات تراجعا بلغ 3ر3% عاد أساسا إلى انخفاض قدر ب 9ر3% في فرع "النفط الخام و الغاز الطبيعي" و انخفاض بنسبة 9ر11% في فرع "تمييع الغاز الطبيعي". و سجل فرع المناجم و المحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8ر4% و لوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع "استخراج حجر الصلصال و الرمل" (-7ر1%) و استخراج الملح (-7ر10%) و معدن الفوسفات (-1ر25%). وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد و الصلب و التعدين و الميكانيك و الكهرباء والالكترونيك بنسبة 2ر38% جراء "انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء (-40 %) و صناعة المواد الاستهلاكية الحديدية (-5ر39 %) و انتاج و تحويل المعادن غير الحديدية (-8ر51%). و سجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما (-5ر11%) رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية (-8ر12%) و صناعة مواد البناء و المواد الحمراء (-4ر7%) و صناعة الزجاج (-13%) . من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضًا بنسبة5 ر % 11كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه، سيما منها، صناعة الكيمياء العضوية الأساسية (-6ر23) وصناعة الطلاء (-8ر18%) وتصنيع المنتجات الصيدلانية (-9%). كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج، تباينًا سلبيًا بنسبة (-6ر14%) ويفسر هذا الاتجاه بالذات بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة (-9ر38%). فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة 3ر23%. كما شمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة التابعة للقطاع، سيما صناعة الأثاث (-1ر36%) والنجارة العامة (-7ر11%). أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية، فقد انخفض بنسبة 4ر20% ويتجلى هذا الاتجاه على حد سواء على مستوى السلع الوسيطة (-1ر18%) و السلع الاستهلاكية (-1ر25%). ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج، اعتمدت الحكومة في إطار "التجديد الاقتصادي المتوقع"، سياسة اقتصادية جديدة، ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية، و تطوير الفروع الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد. وهذا يشمل، على وجه الخصوص، تطهير الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار، وخلق مناخ أعمال مناسب وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج. "في هذا الصدد سبق للوزير الأول عبد العزيز جراد ان أكد في مطلع شهر مارس الماضي على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن "هذه الرؤية تشكل الإطار المرجعي العملياتي لتجسيد الحكومة لمخطط عملها من اجل مواجهة تراجع أسعار النفط (..)، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، وتعزيز مستديم لاقتصاد متنوع، و تطوير الاقتصاد الحقيقي ومحركه المؤسسة الوطنية، الخلاقة للثروة". للتذكير أن الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي قد سجل في سنة 2019، ارتفاعا بنسبة (-7ر2%).
