انتكاسة جديدة للرباط

انتهت القمة الاستثنائية الرابعة الرابعة عشر حول برنامج اسكات البنادق للإتحاد الافريقي ليلة البارحة، التي جرت فعالياتها بتقنية التحاضر عن بعد، برئاسة الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الذى ترأس قبلها بيوم واحد القمة الاستثنائية ال13 حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وتوصل المجتمعون إلى المصادقة بالإجماع على مشروع القرار الذي اقترحته لوزوطو ودعمته 12 دولة أفريقية، الذي سلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية في أعقاب الفعل العدواني المغربي.
وطالب الحضور مجلس السلم والأمن الافريقي واللجنة الثلاثية بحل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بسرعة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
واستقبلت القمة الاستثنائية أربعة تقارير، تقرير لكل من رئيس المفوضية موسى فقي، وآخر مجلس السلم والأمن الافريقي الذي قدمه الوزير الاول لمملكة ليزوطو، وثالث لإسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن الافريقي، وتقرير لرمطان لعمامرة الممثل السامي للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، هذه التقارير مجتمعة تطرقت للقضية الصحراوية.
وإنتهز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، فرصة القمة، لدعوة الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة العدوان المغربي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي، والعمل على إسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي صارم وحازم.
وحذر الرئيس غالي، في مداخلة له، من أن "الوضع حرج جدا ويتطلب من القمة ومن الاتحاد ومن مجلس السلم والأمن الإفريقي تحمل مسؤولياتهم جميعا في مواجهة العدوان الذي يتعرض له الشعب الصحراوي اليوم".
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة "إسكات صوت البنادق الناطقة اليوم في الصحراء الغربية، بجهد إفريقي متميز، صارم وحازم، من أجل استعادة الأمن في المنطقة، فالمسؤولية كبيرة تتطلب تجاوبا وموقفا حاسما من أجل مواجهة العدوان والتوسع المغربي الذي هدد ويهدد السلم والأمن ولاستقرار في إفريقيا".
وبالرغم من كونه حلا وسطا، يضيف الرئيس الصحراوي قائلا: "نطالب بتبني مقترح رئيس وزراء مملكة ليسوتو" ذي الصلة، قبل أن يؤكد أن "القمة سيدة في اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجمهورية العربية الصحراوية".
و تم خلال القمة، قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوتو والذي يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي، بما يضع حدا لمحاولات المغرب اقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
على هذا النحو، تدخل الرئيس الزمبابوي منانغاغوا مطالبا بإنهاء الاستعمار فورا وبدون تأخير من التراب الصحراوي، كما كان للوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، تدخلا لافتا، الذي ابدى مطلق انشغاله إزاء التطورات الأخيرة وتهديدها للسلم والأمن في المنطقة برمتها، معلنا عن تمسك بلاده بموقفها المبدئي الرامي بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.
كما ابدت جمهورية نيجيريا عن تضامنها مع الجمهورية الصحراوية حيال تجدد المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، وطالبت جمهورية مصر من جانبها بتفعيل دور الآلية الافريقية الخاصة بالصحراء الغربية وبمتابعة مجلس السلم والأمن لتطورات الموضوع.
وشكلت القمة الاستثنائية، حرجا كبيرا للمغرب، الذي بدا معزولا ولم يفلح في إقناع قادة افريقيا بهجمته العدوانية ومخططه التوسعي وحاول مواجهة مشروع القرار بدون جدوى وبحجج باهتة وغير مقنعة.