تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2020

كشف التقرير السنوية لمجلس المحاسبة، لسنة 2020، عن العديد من النقائص، خاصة تلك المتعلقة بتسيير المال العام، من بنها اللجوء "المفرط" لأسلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومية.
وبخصوص برنامج ال50 منطقة صناعية الذي تم إطلاقه سنة 2011، ذكر مجلس المحاسبة أنه لم يتم تجسيد اي منطقة رغم تخصيص 290 مليار دينار.
لجوء مفرط في اللجوء للتراضي في الصفقات
سجل التقرير السنوي لمجلس، لسنة 202 اللجوء "المفرط" لأسلوب "التراضي" في إبرام الصفقات، مع إبرام ملاحق "تغير جوهريا" محتوى الضفة وتحصيص عمليات التجهيز "خلافا لمقررات التفريد" الخاصة بها. وذلك على مستوى تسيير عمليات التجهيز المسجلة بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز لوزارة الداخلية.
أظهرت عملية الرقابة التي قام بها مجلس المحاسبة، وشملت عينة متكونة من 20 عملية تجهيز برخصة برنامج إجمالية قدرها 26 مليار دج، تم تنفيذها من طرف 4 مديريات للإدارة المحلية تابعة لولايايات الجزائر، بومرداس، تلمسان والجلفة خلال الفترة 2010-2017، أن تسيير هذه العمليات "تشوبه العديد من النقائص" والتي "ليست بدون أثر على بلوغ الأهداف المسطرة".
ويضيف تقرير مجلس المحاسبة، أنه تميزت في الواقع، برمجة العمليات ب"بعدم بلوغ المشاريع المسجلة النضج الكافي"، لاسيما بسبب "ضعف في تحديد الاحتياجات، دراسات غير مكتملة، التغيير المتكرر في مواقع إنجاز المشاريع"، مما أدى إلى "إعادة تقييم تكاليف المشاريع والتأخر في استكمالها". ويسجل التقرير "اللجوء المفرط لأسلوب التراضي في إبرام الصفقات"، مما أدى غلى "تفاوت كبير في الأسعار المطبقة"، ويضاف إلى هذا "نقص الصرامة في متابعة المشاريع"، وهذا راجع إلى "عدم احترام مكاتب الدراسات لالتزاماتهم التعاقدية" المتعلقة باستكمال الدراسات الضرورية لإنجاز الأشغال.
ويضيف تقرير مجلس المحاسبة، أن فحص شروط إبرام الصفقات كشف عن اللجوء "المفرط" لصيغة التراضي في إبرام الصفقات العمومية بولاية الجزائر وتلمسان، معتبرا ذلك بمثابة "ممارسة مخالفة لمبادئ حرية الوصول للطلب العمومي، والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات". موضحا أن عملية الرقابة على الصفقات المبرمة من طرف ولاية الجزائر كشفت هذا الخرق، حيث أن هذا الإجراء المفرط فيه شمل 20 صفقة تتضمن أساسا إنجاز مقرات، وسكنات وظيفية ومراقد تابعة للأمن الوطني بمبلغ إجمالي وصل 1.571 مليار دينار، اي ما نسبته 32.23 بالمائة من الغلاف الإجمالي للصفقات المبرمجة خلال الفترة 2010-2013.
تفاوت الأسعار المطبقة
كشفت عمليات المراقبة التي أجراها مجلس المحاسبة تباينا في الأسعار المطبقة، في إطار تنفيذ عملية تجهيز المتعلقة بدراسة إنجاز المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، حيث أنه فيما يتعلق بأشغال الترصيص بين الحصة 5 المحدد فيها السعر 20 ألف دينار للمتر الخطي والحصة رقم3 المحدد فيها السعر 6 آلاف دينار للمتر الخطي. ونفس الملاحظة على أشغال النجارة التي سجلت سعرا "مرتفعا" ب39 ألف دينار لباب حديدي و12 ألف دينار لباب خشبي، مقابل أشعار 41 ألف و18 ألف على التوالي بالنسبة لنفس المواد من نفس الطبيعة ونفس القياس ضمن الحصة رقم5.
تطبيق خاطئ للقيمة المضافة في السكنات !
سمحت عملية الرقابة على إحدى الحصص السكنية (صفقة رقم 06/2011) المتعلقة بجزء من السكنات، من تسجيل تطبيق معدل الرسم على القيمة المضافة 17 بالمائة عوضا عن المعدل المنخفض 7 بالمائة، كما هو مقرر في التعليمة رقم 475/و.م/م.ت.م.
ويشير تقرير مجلس المحاسبة أن هذا الخطأ في تطبيق معدل الرسم على القيمة المضافة من اشغال إنجاز السكنات نتج عنه دفع بالزيادة، يقدر بمبلغ 3.642 مليون دينار.
عدم إنجاز أي منطقة صناعية !
فيما يخص برنامج إنشاء 50 منطقة صناعية جديدة، والذي أسند إنجازه سنة 2011 للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، لم يسفر عن تجسيد أي منطقة صناعية إلى نهاية سنة 2018. رغم أن تكلفة إنجازه قدرت ب290 مليار دينار. في حين أن استلامه كان مقررا في أبريل 2018.
ويوضح التقرير السنوي لمجلس المحاسبة أن هذا البرنامج اعترضه غياب أدوات القيادة ونقس في التأطير وفي إجراءات وضعه حيز التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلبا لاسيما في اختيار المواقع والذي "يتناقض مع المعايير المعتمدة"، ناهيك عن ضعف التحكيم في إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى التغييرات المتكررة في إجراءات تأطير البرنامج وعدم التحديد الجيد لمسار التعاقد في مجال الدراسات.
ويؤكد التقرير أن الوكالة "لم تنجح" في إنجاز البرنامج المسند لها بالرغم من الموارد المالية والبشرية "المهمة وتسهيل الإجراءات الإدارية التي استفادت منها بالنظر للاستعجال والأهمية الوطنية للبرنامج". ويؤكد التقرير بخصوص تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من المشروع بلغ صفر (00) على مستوى إحداث مناطق صناعية من أصل 50 كانت كهدف. أما مناصب التي تستحدث من طرف المتعاملين العمل فكان الهدف هو 154 ألف و164 تم إنجاز 685 بنسبة 0.44 بالمائة.
أما مناصب العمل التي تستحدث من طرف الوكالة كان الهدف 490 تم إنجاز 87 بنسبة 17 بالمائة. في حين كان عدد المؤسسات المستهدف هو 1165 تم إنجاز 8 بنسبة 0.69 بالمائة، أما الاستثمار المتوقع كان 1367 مليار دينار تم إنجاز 2.013 مليار دينار بنسبة 0.15 بالمائة. وتكلفة البرنامج قدرت 291 مليار دينار أنجز منها 25.74 مليار دينار بنسبة 8.85 بالمائة.