تحيي الجزائر، اليوم السبت، الذكرى ال61 للتفجيرات النووية الفرنسية المشتركة في الصحراء الشاسعة، حيث أجرى الاستعمار الفرنسي نحو 17 تجربة نووية بين عامي (1960- 1966)، تاركا وراءه النفايات الإشعاعية وسط السكان والمساحات المحيطة به والتي تتطلب أكثر من 4500 سنة للتخلص منها. ويتذكر العديد من الجزائريون تفجيرات يوم 13 فيفري 1960 بمنطقة حموديا بولاية أدرار . حيث استيقظ سكان رقان الواقعة بالجنوب الغربي للوطن والمقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف، صبيحة ذلك اليوم، على الساعة 07:04 على وقع انفجار ضخم ومريع، جعلهم حقلًا للتجارب النووية لجنرالات فرنسا بقيادة شارل ديغول والكيان الصهيوني. وصرح حينها الجنرال، لافو، بأن اختيار منطقة رقان لإجراء تجربة القنبلة الذرية، وقع في جوان 1957 حيث بدأت الأشغال بها سنة 1958، وفي أقل من 3 سنوات وجدت مدينة حقيقية برقان، وقد بلغت تكاليف أول قنبلة ذرية فرنسية مليار و260 مليون فرنك فرنسي، تحصلت عليها فرنسا من أموال الكيان الصهيوني بعد الاتفاقية المبرمة بينه وبين فرنسا وإسرائيل المجال النووي. وسُميت عملية التفجير "اليربوع الأزرق"، تيمنًا بلون "الكيان الصهيوني" وأول لون من العلم الفرنسي، هذا التفجير الذي سجل بالصوت والصورة بعد الكلمة التي ألقاها ديغول في نقطة التفجير بحموديا (65 كلم عن رقان) قبل التفجير بساعة واحدة فقط. وكانت أول قنبلة نووية سطحية بقوة ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان عام 1945، تلتها قنبلة "اليربوع الأبيض"، "اليربوع الأحمر" حسب ترتيب الألوان الثلاثة للعلم الفرنسي، لتختتم التجارب الاستعمارية النووية بمنطقة حموديا بالقنبلة الرابعة والأخيرة التي سميت "باليربوع الأخضر"، وهذا في 25 أفريل 1961، لتصل قوة تفجيراتها إلى 127 كيلو طن من خلال التجربة الباطنية. بالموازاة من ذلك، فقد دقت جمعية "الغيث القادم" لمساعدة المرضى، بولاية أدرار، ناقوس الخطر، بفعل التزايد "المقلق" في حالات الإصابة بمختلف أنواع السرطان والتشوهات الخلقية للمواليد الجدد والعقم خلال السنوات الأخيرة بذات الولاية، بسبب أخطار الإشعاعات النووية التي لازالت قائمة. وقال رئيس الجمعية، التومي عبد الرحمن: "الانعكاسات المستمرة للإشعاعات الناجمة عن التفجيرات النووية بمنطقة رقان والتي كانت أغلبها سطحية وهي لغاية اليوم، ذات آثار وخيمة على مختلف مكونات البيئة والمحيط بالمنطقة". بدورهم جدّد سكان منطقة رقان مناشدتهم للسلطات العليا لاتخاذ إجراءات وتدابير عملية ميدانية لفائدتهم، خصوصا في ظل معاناتهم وتكبدهم الانعكاسات السلبية والآثار الوخيمة للتفجيرات النووية الفرنسية بالمنطقة على الجانب الصحي والبيئي. كما دعوا لضرورة تعزيز الهياكل الصحية بالعتاد المتخصص على غرار مركز مكافحة السرطان بأدرار الذي يحتاج إلى فتح مصلحة التشريح الباطني للعينات، وتدعيم المركز بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وفتح مصلحة الجراحة العامة وتجهيز مصلحة أمراض الدم لتوفير عناء تنقل المرضى لولاية باتنة. داعين في الوقت ذاته لضرورة الاهتمام باختصاص علاج مرضى السرطان من فئة الأطفال الغير المتوفر بالجنوب وإدراجهم ضمن الأرضية الرقمية للوزارة الوصية، وتوفير اختصاص طب الأشعة وجهاز تشخيص سرطان الثدي.
