تكثيف المراقبة الميدانية للمؤسسات الصناعية وتعزيز الإجراءات الردعية

للقضاء على مصادر تلوّث الوديان بما فيها وادي الحراش
تكثيف المراقبة الميدانية للمؤسسات الصناعية وتعزيز الإجراءات الردعية
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو تكثيف مصالحها لعمليات المراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصناعية المتواجدة على ضفاف الوديان مع تعزيز الاجراءات الاستباقية والردعية من أجل القضاء على مصادر تلوّث الوديان بما فيها وادي الحراش بالعاصمة.

ي. تيشات
أوضحت الوزيرة كوثر كريكو أن دائرتها الوزارية بالتنسيق مع قطاعي الري والجماعات المحلية تعمل على تعزيز التدابير الرامية للقضاء النهائي على مصادر التلوّث في الوديان ولاسيما على مستوى مشروع تهيئة وادي الحراش ويتم ذلك من خلال تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة على مستوى المؤسسات الصناعية الواقعة على ضفاف الوديان والزامه بإنجاز وتجهيز محطات المعالجة الاولية للمياه قبل أي تصريف للوسط الطبيعي كما شددت على ضرورة إدماج البعد البيئي في مشاريع التهيئة الحضارية ووضع آلية للمتابعة الدائمة عبر لجنة متعددة القطاعات لتنسيق التدخلات وضمان استمرارها مشيرة إلى تثمين الاجراءات المتعلقة بالامتثال للتشريعات البيئية والتدابير الردعية التي تصل إلى الغلق لنهائي للمؤسسات في حالة عدم الامتثال.

تجديد أحواض استقبال عصارة نفايات مركز الردم التقني بالصومعة
أفادت الوزيرة كريكو خلال ردها على الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن قطاعها يعمل على إعادة تهيئة المفارغ المحاذية للوديان وتجديد أحواض استقبال عصارة نفايات مركز الردم التقني بالصومعة بولاية البليدة من أجل المساهمة بفعالية في القضاء على مصادر التلوّث كما ذكرت أن قطاعها يسعى باستمرار إلى ضبط النشاطات التي يمكن ان تشكل مخاطر محتملة على الصحة العمومية والبيئة عبر تطوير الآليات التنظيمية والرقابية وتنسيق الجهود مع القطاعات المعنية لترقية الممارسات الفلاحية المستدامة فضلا عن تشجيع استعمال المواد العضوية المعالجة وفقا للمعايير العمول بها مشيرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لضمان ممارسات فلاحية مستدامة وفقا للمعايير البيئية لاسيما في مجال جمع ونقل واستعمال النفايات ذات المنشأ الحيواني والتي تحتاج إلى معالجة تقنية وصحية آمنة حفاظا على الصحة العمومية والبيئة وتفاديا لأي مخاطر محتملة.
وقد عزز هذا التوجه صدور القانون رقم 02-25 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها لاسيما المادة 35 مكرر التي تقضي بوجوب أن تخضع النفايات العضوية لمعالجة بيولوجية خاصة كما جددت الوزيرة التزام دائرتها الوزارية بمرافقة جميع المهنيين والفلاحيين لتشجيع الممارسة الفلاحية المستدامة وتنسيق الجهود مع القطاعات الشريكة من اجل استعمال أمن وفعال للأسمدة العضوية وإخضاعها لمعالجة مسبقة حفاظا على الصحة العمومية والتوازن البيئي.

إحصاء المفرغات العشوائية وإعادة تأهيلها بعين تيموشنت
وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من تلوّث المناطق الساحلية والغابية بولاية عين تموشنت أكدت الوزيرة كريكو على أهمية الآليات الردعية والرقابية وتعزيز التنسيق القطاعي للتصدي لمختلف أشكال التلوّث مع إحصاء المفرغات العشوائية وإعادة تأهيلها بالولاية فضلا عن تعزيز عمليات التحسيس والتوعية في الميدان مشيرة إلى أن الولاية استفادت من دراسة لإنجاز خندقين للردم التقني مع تدعيم المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بعدة تجهيزات تقنية مما سيساهم في تحسين فعالية التسيير مضيفة بأنّه وبالنظر للطابع السياحي للولاية فإنّ مصالح قطاعها تتكفل بعمليات مراقبة دورية للمركبات السياحية بالتنسيق مع مختلف القطاعات وإجراء تحاليل فزيائية لمياه الشواطئ والعمل على تثمين الفضاءات الخضراء.