أطراف أجنبية تسعى يائسة للمساس باستقرار الجزائر

نوّه بجهود مصالح الأمن الوطني في صون أمن المواطن وحماية الممتلكات.. سعيود:

❊ النتائج الإيجابية لقوات الشرطة خير دليل على التزامها الميداني
❊ بداوي: ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على عصابات الأحياء
❊ إطلاق منصة إلكترونية للتصريح بضياع الوثائق
نوّه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أول أمس، بجهود مصالح الأمن الوطني ونتائجها الميدانية الإيجابية المحققة في سبيل صون أمن المواطن وحماية الممتلكات، داعيا إلى مضاعفة العمل لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، دون إغفال التهديدات المعادية الصادرة عن أطراف أجنبية تسعى يائسة إلى المساس باستقرار الجزائر على كافة المستويات.
أبرز سعيود لدى إشرافه على لقاء وطني توجيهي مع إطارات الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" لشاطوناف بالعاصمة، العناية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لترقية وتعزيز إمكانيات كافة مؤسسات الدولة، بما فيها جهاز الشرطة، معتبرا ذلك حافزا قويا لمزيد من التجند والعطاء ودافعا نحو تعزيز القدرات المهنية والعملياتية للجهاز، بما يضمن فعالية أكثر في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. وذكر الوزير بالإنجازات المحققة من قبل مصالح الشرطة في مختلف المستويات والأصعدة، مشيرا إلى أن الإصلاحات التنظيمية والهيكلية المنجزة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني باتت تؤتي ثمارها من خلال رؤية محترفة مبنية على عمل استشرافي يكتسي أبعادا علمية. كما أشاد بجهود عصرنة مصالح الشرطة، مشيرا على وجه الخصوص إلى اعتماد مناهج التسيير الحديثة والمتمثلة في لوحة القيادة للأمن الوطني، التي من شأنها أن تشكل أداة حاسمة في الحوكمة والقيادة الرشيدة آنيا ومستقبليا.
ودعا الوزير إلى مواصلة ومضاعفة الجهود للقضاء على الجريمة بشتى أصنافها، بما فيها العابرة للحدود، وتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة "دون إغفال التهديدات المعادية الصادرة عن أطراف أجنبية تسعى يائسة إلى المساس باستقرار بلادنا على كافة المستويات من خلال مبتغاها الرامي إلى تفكيك اللحمة الاجتماعية الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية بواسطة تقزيم المجهودات المبذولة في شتى المجالات من طرف الدولة والمواطن". وأوضح أن هشاشة الأوضاع الإقليمية ترمي بثقلها على أمن الجزائر، خصوصا ما تعلق بدول الساحل وما تعانيه من أزمات متشعبة ساهمت مباشرة في النشاط الخطير وغير المسبوق للتنظيمات الإرهابية والإجرامية على حد سواء وما رافق ذلك من تدهور في الوضع الأمني بالمنطقة.
من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، التزام المديرية العامة للأمن الوطني وانخراطها الكلي في مسار التحوّل الرقمي، تماشيا وتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى رقمنة مختلف القطاعات من خلال التقدم الملحوظ في عمليات الرقمنة واستخدام الوسائط التقنية وتعميمها في المهام الشرطية، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والوقوف بكل حزم وصرامة، وفق ما تمليه سلطة القانون، للقضاء على عصابات الأحياء ومختلف أشكال الإجرام داخل الأوساط الحضرية بما يضمن تعزيز الشعور بالأمن وترسيخ الطمأنينة لدى المواطنين.
إطلاق منصة إلكترونية للتصريح بضياع الوثائق
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إشارة الانطلاق الرسمي لمنصة التصريح الإلكتروني بضياع الوثائق، مشيرا بالمناسبة إلى أن هذه المنصة الرقمية الجديدة تأتي لتعكس الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن باعتباره حلقة هامة في المعادلة الأمنية.
وخلال عرض قدمته بالمناسبة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل 3,1 مليون تصريح بضياع في 2024، فيما سجلت منذ بداية 2025 إلى غاية الشهر الجاري 5,1 مليون تصريح"، ما جعلها تضع نصب أعينها وضع منصة رقمية تهدف إلى التكفل بتصاريح ضياع الوثائق عن بعد دون التنقل وفي أي وقت، مع ضمان السرعة في معالجة الطلبات وتقليل الأخطاء البشرية في إدخال البيانات وإتاحة خدمة سهلة لذوي الاحتياجات الخاصة والقاطنين في المناطق البعيدة، فضلا عن إنشاء بنك معطيات يتيح معالجة الطلبات وتجنّب التكرار وتقليل نفقات طباعة الورق لدى مصالح الشرطة، مع وقابلية التكامل مع خدمات حكومية أخرى وتخفيف الضغط على المصالح الشرطية.
واعتمد هذه المنصة التي تم تطويرها من قبل مهندسي المديرية، على بنية تقنية حديثة تمكن من معالجة البيانات بشكل آمن وفعّال، مدعمة بآلية متطوّرة للتحقق من صحة المعلومات وضمان موثوقية الوثائق، ويمكن للمواطن الولوج إلى الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية ليجد خانة التصريح بضياع الوثائق.