البلاد.نت/ع..ن- التقى مساء الأحد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بعدد من رؤساء الأحزاب، الذين اشتكوا اسقاط قوائمهم ومترشحيهم في عدد من الولايات. وقد اختتم اللقاء بالاتفاق على تنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها ان تريح الأحزاب السياسية المتنافسة وأيضا مترشحي القوائم الحرة. وفي السياق، كشفت رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سمح لمختلف الأحزاب التي حرضت اللقاء مساء أول أمس الأحد، بالحديث بكل حرية، والتطرق إلى مختلف الاشكالات التي تعترضهم في الميدان دون قيد ولا تحديد للمدة الزمنية. وأكد بن خلاف، في تصريح خص به "البلاد"، ان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، محمد شرفي، قد اعتمد "بشكل رسمي الترتيب الأبجدي لمترشحي القوائم مع إدراج صور المتنافسين ضمن ورقة التصويت"، وفيما يتعلق برموز الأحزاب والقوائم المستقلة، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تفصل في الأمر بعد، غير أنها تلقت العديد من مقترحات الأحزاب، من بينها اللجوء إلى الحروف أو الأرقام او وضع صور رؤساء الأحزاب كرمز للقائمة الحزبية، مه إمكانية استعمال الحروف بالنسبة للقوائم المستقلة، مع العلم أن المسألة لم يتم الفصل فيها وهي قيد الدارسة. وبخصوص الإشكال الكبير، والذي طرحته مختلف الأحزاب السياسية بقوة خلال لقائها بمحمد شرفي، تمثل في دراسة قضية القوائم التي اسقطت بسبب شرط السن، أو ما يعرف بالمناصفة في الشباب الذين يقل سنهم عن 40 سنة يوم الاقتراع، كشف لخضر بن خلاف ان محمد شرفي طمأن المعنيين بأنه "يمكن حل الإشكال من خلال تعويض الذين تجاوزوا السن تجاوزوا السن القانونية"، وفي سؤال عن إمكانية تطبيق هذا الالتزام قال بن خلاف "نحن نعرف جيدا فحوى القانون وضيق الوقت ولكن الأمر يرجع للقرار السياسي بالدرجة الأولى". كما تم الاتفاق بين محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية على إيجاد هيئة وآلية للتنسيق والتشاور المستمر مع السلطة الانتخابية، حيث منح شرفي الأحزاب مدة 24 ساعة لتتفق الأحزاب السياسية على آلية و/أو هيئة معينة يتم من خلالها التشاور واللقاء المستمر مع سلطة الانتخابات، لحل جميع ما يعترض العملية الانتخابية من مشاكل. وللإشارة، فإن لقاء شرفي مع الأحزاب السياسية، جاء عقب عملية "الزبر الكبيرة" للقوائم والمترشحين، حيث شعرت هذه الأخيرة بالضرر، ما جعلها تطلب لقاء مستعجلا مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما لجأت بعض الأحزاب على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، لإصدار بيانات، تستنكر فيها عملية "الزبر" التي طالت قوائمها ومنتخبيها، ودعته للتدخل العاجل على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وللتذكير، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لجأت مؤخرا إلى الطعن في قرارات المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، وذلك لدى مجلس الدولة، وهذا بعد أن أعادت بعض المحاكم الإدارية بعض المترشحين الذين أقصتهم المندوبيات الولائية للسلطة الانتخابية، ما جعل مسلسل المد والجزر بين السلطة والمترشحين يمتد إلى مجلس الدولة. مع العلم أن آخر أجل للرد على ملفات الترشح المرفوضة كان يوم الأحد 9 مايو الجاري، لتدخل القوائم مرحلة استخلاف المقصيين تطبيقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومن جهته، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي مساء الأحد عن تشكيل خلية تنسيق بين السلطة والاحزاب السياسية تسمح بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 يونيو القادم. وأكد شرفي في لقاء صحفي عقب اجتماعه مع ممثلي 16 حزبا بطلب منهم قبيل انقضاء آجال دراسة ملفات الترشح، أن هذا اللقاء خصص لدراسة وضع سريان عملية التحضير للاقتراع القادم وملفات الترشح وما يتبع ذلك من تعيين ممثلي الاحزاب في مختلف أفواج العمل المنتظر تشكيلها، لافتا إلى أن بعض الاجتماع "أفرز مشاكل برزت بقوة مما نطلب اتخاذ قرارات في مستوى طموحات الطرفين حتى نصل --كما قال-- إلى التشريعيات في جو من الثقة المتبادلة". مؤكدا ان للقاء اسفر عن "اتخاذ قرارات توافقية". كما كشف شرفي عن عدد القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12يونيو القادم بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار. وبالنسبة لقوائم الترشح المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض فقد بلغ عددها 898 قائمة منها 462 قائمة حزبية و 436 قائمة تمثل مترشحين أحرارا. ولدى تطرقه إلى الاسباب المؤدية إلى رفض قوائم عن غيرها، قال شرفي بأنها تتمثل في الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 قائمة مرفوضة) والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة ) ونقص الوثائق المطلوبة (410 قائمة).
