أبو جرة: لا تطاوعني يميني على توقيع إقصاء أو تجميد عضوية أحد مجلس شورى حمس يفصل 40 عضوا من المنشقين

أصدر مجلس شورى حركة مجتمع السلم قرارا بفصل عدد من الأسماء الموقعة على بيان تأسيس ''حركة الدعوة والتغيير'' المنشقة من عضوية حمس، تمهيدا لإحالة ملفاتهم على لجنة الانضباط الوطنية لترسيم قرار فصلهم نهائيا من الحزب، كونها الجهة المخولة قانونا للبت في مثل هذه المسائل. وذكرت مصادر ل''البلاد'' أن قرار الفصل ينسحب على أعضاء في الحركة أعلنوا رسميا خروجهم عنها بتوقيعهم إنشاء كيان بديل منشق عن مؤسسات الحركة وهياكلها التنظيمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا القرار يخول للمشمولين به الحق في تقديم طعن معلل أمام اللجنة المسؤولة للنظر فيه وفقا لما تنص عليه قوانين ولوائح النظام الداخلي للحركة. وكان بيان مجلس الشورى، الصادر أمس، قد سجل أسفه من تملص البعض عن الالتزام بقرارات المؤسسات الأطر الشرعية للحركة، وأكد على قدرة هذه الأخيرة على احتواء جميع خلافات أبنائها داخل البيت الحمسي بعيدا عما وصفها بالمهاترات الإعلامية، مع الحسم في مصير من يدعون إلى تأزيم وتعفين الأوضاع. كما ثمّن البيان قرار المكتب الوطني الصادر مؤخرا بخصوص تجميد عضوية تسعة من نوابها في غرفتي البرلمان (ثلاثة في مجلس الأمة وستة من البرلمان) وإحالتهم على لجنة الانضباط، كما أعلن عن تبنيه توصيات ملتقى الهياكل والإطارات المنعقد قيبل افتتاح أشغال دورته العادية الخميس المنصرم. من جهته أكد رئيس حمس أبو جرة سلطاني، في كلمة ختم بها أشغال الدورة، أن طريقة معالجة حركته للأزمة الحالية تتسم بالمرونة والصرامة في الوقت نفسه، وقال ''نحن نعتمد في تعاطينا مع الوضع الراهن، سياسة مد يد من حديد بقفاز من حرير''، في إشارة إلى إبقاء باب العودة مفتوحا أمام الخارجين عن الصف، وجعل المتخلفين عن ذلك تحت طائلة اللوائح والقوانين الانضباطية. وبرغم تلويح أبو جرة بتنامي رغبة الحسم لدى شرائح واسعة من قيادات الحركة، إلا أنه أبقى يده ممدودة للمنشقين مخاطبا إياهم ''الباب مفتوح أمام جميع الإخوة الذين انحرفت بهم الطريق، وسيبقى كذلك''، مضيفا ''هؤلاء شقوا عصا الطاعة في وجوهنا، حين أقدموا على تشكيل كيان آخر خارج عن إرادة المؤسسات الشرعية والقواعد النضالية، لكننا نعتبرها زلة سياسية مغتفرة، ولهم أن يعودوا إلى بيتهم الذي لا يمكن لأحد أن يقصيهم أو يهمشهم منه''. وعن وضعية المنشقين الذين طالهم قرار التجميد أو الفصل، أبدى سلطاني أسفه للجوء إلى هذا الخيار، قائلا ''لا يسرنا تجميد عضوية أي كان.. شخصيا لا تطاوعني يميني أن أوقع سريعا على قرار تجميد أو فصل أحد من الإخوة، لكن إذا طال الأمر وأظنه قد طال فحينئذ سنكون مجبرين على تنفيذ ما هو واجب''، مضيفا ''نتطلع وننتظر ونأمل في أن يثوب الجميع إلى الرشد، لكن إذا كان ولا بد فمصلحة الحركة ووحدتها مقدمة على ترضية بعض النفسيات''، مبرزا أن مصير الحركة ومستقبلها يسمو فوق أي اعتبارات شخصية أو فردية. وذهب سلطاني بعيدا في إبقاء المجال مشرعا أمام الراغبين في العودة إلى حضن الشرعية، حتى أولئك الذين صدر في حقهم قرار الفصل أو التجميد، قائلا: ''من يرغب في العودة فعلى الرحب والسعة، الباب سيبقى مفتوحا أمامهم، أما مسألة اللوائح فسننظر إليها من باب احترام الأشكال''. ودعا بهذا الخصوص مسؤولي المكاتب الولائية والبلدية، على المستوى الوطني، للاجتهاد من أجل استرجاع من يمكن استعادته محليا، محملا كل مناضلي الحركة مسؤولية إرجاع المنشقين إلى الصف، قائلا: ''نحن على مستوى المكتب الوطني ومجلس الشورى، نمنحكم الضوء الأخضر لتبذلوا قصارى جهدكم في ضم هؤلاء الإخوة سواء في الأطر المؤسسية أو حتى الشخصية''.