كشف، أول أمس، زعيم حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن عدد الأعضاء المنشقين عن الحركة لا يتعدى 38 عضو أو ما يمثل 3٪ من مجموع المناضلين وهذه حسبه أدلة قدمت له كتقارير صادرة عن المكاتب التنفيذية في 48 ولاية التي رفعت للمكتب التنفيذي الوطني للحركة. أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن المنشقين عن الحركة سيُفصلون نهائيا من عضوية الحركة وستحال ملفاتهم إلى لجنة الانضباط الوطنية تاركا "الباب مفتوحا أمام الراغبين في العودة إلى أحضان الحركة" مؤكدا بالقول "مرجعيتنا وشرعية مؤسساتنا أقوى من حركة المنشقين" مستنكرا بشدة "أسلوب نشر الغسيل على أعمدة الصحافة". ومن جهة أخرى قلّل رئيس حركة مجتمع السلم من شأن ما أقدمت عليه جماعة "تيار التغيير" بزعامة غريمه عبد المجيد مناصرة بعد إعلانهم عن تأسيس "حركة الدعوة والتغيير". كما ألحّ أبو جرة سلطاني خلال ترأسه الدورة العادية لمجلس شورى الحركة على ضرورة احتواء "الأزمة" بالطي النهائي للملف وإحالته على المكتب الوطني ومجلس الشورى والمرور إلى قضايا أهم، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بانشغالات المواطنين والعمل على تفعيل أداء المنتخبين وترقية الحقوق السياسية إلى جانب الالتحام مع الدولة والقضايا العادلة، مجددا تمسكه بترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية. وقد أبدى رئيس حركة حمس ارتياحه للاتفاق الكبير الذي حظي به من قبل أكثر 700 مناضل ظلوا يردّدون شعارات المساندة ويستنكرون ما أقدم عليه الإخوان المنشقون عن الحركة، إذ أكد أن انشقاقهم لن يؤثر على مستقبل الحركة بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أكد أن هؤلاء المنشقين سيعودون إلى الحركة بعد أن يكتشفوا أن "حركتهم ليست شيئا كبيرا". للتذكير، فإن المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم قد قرر تجميد عضوية تسعة نواب من المجموعتين البرلمانيتين للحركة وذلك على خلفية المبادرة الجديدة التي أطلقها تيار التغيير المناهض لتيار أبو جرة سلطاني، الذي أسس حركة سميت ب"حركة الدعوة والتغيير" بموجب بيان تم التأكيد من خلاله على التوصل إلى مجموعة من الملاحظات، أهمها هوية الحزب الفكرية والتنظيمية التي تغيرت ملامحها بسبب ما أسموه بالانحراف عن المدرسة الوسطية المعتدلة، كما تبرّأت الحركة من كل تصريح أو تصرف يصدر عن هؤلاء النواب.
