حمس تجمّد عضوية 9 نواب بالبرلمان محسوبين على مناصرة

قرّر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، في اجتماع طارئ عقده أمس، تجميد عضوية تسعة نواب في البرلمان بغرفتيه بعد أن قال إنه ثبت توقيعهم باسم "بعض الأعضاء المنشقين" في إشارة إلى جماعة مناصرة التي أعلنت عن تأسيس إطار جديد أسمته "حركة الدعوة والتغيير"، وأمر المكتب في المقابل بإحالة ملفات هؤلاء إلى الهيئات المخولة للفصل فيها، في وقت اعتبر رئيس المجلس الشوري هذه القرارات تهديدية لحمل هؤلاء للعودة إلى صفوف الحركة.
تسارعت الأحداث أمس في بيت حركة مجتمع السلم التي بادرت إلى عقد اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي في الصبيحة للنظر في تطورات إعلان عدد من كوادرها التأسيس لإطار جديد للنشاط وهو ما اعتبرته القيادة الحالية للحركة بمثابة تمرد على المؤسسات الشرعية للحزب، وعليه فقد تقرّر تجميد عضوية تسعة نواب في غرفتي البرلمان الذين أبلغت أسماءهم إلى كل المؤسسات الرسمية والسلطات العمومية مركزيا ومحليا بأنهم أصبحوا "لا يمثلون الحركة بأي حال".
وقد وصف بيان مكتب حمس جماعة مناصرة ب "الأفراد المنشقين" وقال إنه ثبت أن تسعة ممن وردت أسماؤهم ضمن الموقعين على تأسيس "حركة الدعوة والتغيير"، هم حاليا نواب في البرلمان بغرفتيه، وعليه أفادت الوثيقة التي اطلعت عليها "صوت الأحرار" بأن هؤلاء جمدت عضويتهم وتمت إحالة ملفاتهم على المؤسسات المخولة، كما أعلنت ذات الهيئة أن الحركة "تتبرأ من كل تصريح أو تصرف أو اتصال يصدر عن هؤلاء النواب، إذ لا يلزم إلا أصحابه".
وكان من الطبيعي أن يتصدر اسم عبد المجيد مناصرة قائمة النواب الستة بالمجلس الشعبي الوطني المغضوب عليهم من طرف الحركة وإلى جانبه كل من: بوزيد شيباني، بوفاتح بن بوزيد، عبد الرزاق عاشوري، إبراهيم خوجة وعبد الحليم بن سالم، ويضاف إلى هؤلاء ثلاثة أعضاء آخرين بمجلس الأمة ويتعلق الأمر ب: علي سعداوي، الطاهر زيشي وفريد هباز.
وقد ربط بيان حمس اتخاذ مثل هذا الإجراء من منطلق أن "هؤلاء الأشخاص قد بادروا بصفة فردية وعلنية على الإعلان عن تأسيس إطار خارج المؤسسات الشرعية" ولذلك "فإنهم يتحمّلون مسؤولياتهم والحركة لا تتحمّل أي تبعات تنجم عن تصرفات هؤلاء ولا يمثلون الحركة بأي حال.."، وإذا كان المكتب التنفيذي للحركة لم يوضح الأسباب التي جعلت قرار تجميد العضوية يشمل فقط تسعة منتخبين وطنيين دون غيرهم، فإن عبد الرحمان سعيدي بصفته رئيس مجلس الشورى أوضح في تصريح ل "صوت الأحرار" بأن ما خرج به المكتب في اجتماعه أمس أمر طبيعي لأن "هؤلاء أخلوا بواجباتهم الحزبية وارتكبوا مخالفات"، مضيفا أن هذه الحالات ستفصل فيها لجنة الانضباط.
ولم يكشف سعيدي تاريخا محدّدا لاجتماع مجلس الشورى، لكنه مع ذلك اعترف بأن الأمر سيتم قريبا قصد تبليغ لجنة الانضباط بالأمر وتتم على إثرها دراسة ملفات المنشقين حالة بحالة، مشيرا إلى أن ذلك قد يأخذ وقتا، وقال أيضا إن لجنة الانضباط ستمنح الفرصة من أجل الاستماع للمعنيين بالأمر قبل أن تخرج بقراراتها النهائية التي تعود مرة أخرى إلى مجلس الشورى ليصادق عليها بشكل نهائي.
إلى ذلك جاء على لسان عبد الرحمان سعيدي تأكيده أن ما صدر أمس في اجتماع المكتب التنفيذي للحركة هو مجرد قرارات تهديدية ستتواصل دراستها لاحقا وفق الإجراءات التي تنص عليها لوائح الحزب، ومع ذلك ترك الانطباع بأن القيادة الحالية لا يزال يراودها الأمل في أن تعود جماعة مناصرة إلى جادة الصواب خصوصا لدى إشارته إلى أن مهلة بثلاثة أشهر ستمنح إلى من شملهم قرار التجميد قصد التجاوب إيجابيا قبل الذهاب إلى اتخاذ قرارات الفصل أو التجميد أو حتى التبرئة.
وعلى الطرف الآخر استغرب سليمان شنين، عضو مجلس الشورى المحسوب على مناصرة، مبررات أن يشمل قرار التجميد تسعة أعضاء من غرفتي البرلمان دون غيرهم، مؤكدا أن هذا لا يمنع "جماعته" من مواصلة ما أسماه "تجميع الناس" من أجل تفعيل الإطار الجديد "حركة الدعوة والتغيير"، وقال "إن الجزائر تسع لكل أبنائها"، قبل أن يخلص إلى أن المساعي الآن متجهة نحو تحضير الأرضية الضرورية ليتحوّل هذا الإطار إلى حزب سياسي.