بعد قرار مجلس شورى حمس فصل 40 عضوا، سيد أحمد بوليل ل البلاد : لجنة الانضباط تدرس إجراءات الفصل في مصير المنشقين نهائيا

كشف سيد أحمد بوليل، رئيس لجنة الانضباط الوطنية في حركة مجتمع السلم، أن هيئته تنتظر استكمال الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوطنية، لتباشر بعدها النظر في مصير عضوية الأشخاص المحالين عليها. وأكد أن هذه الأخيرة لم تتلق لحد الآن أيا من ملفات الأعضاء الذين شملهم قرار الفصل المعتمد قبل يومين على مستوى مجلس الشورى الوطني. وهو القرار الذي انتهى إلى فصل 40 شخصا ممن وردت أسماؤهم في لائحة المؤسسين للكيان الجديد المسمى ''حركة الدعوة والتغيير''.
وذكر بوليل أن عملية الإحالة تتطلب فترة زمنية غير محددة قد تطول أو تقصر، بحسب وتيرة تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها قبل أن يتم تحويل هذه الملفات من المكتب الوطني إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى جملة التدابير الخاصة بنطاق صلاحيات المكتب الوطني الذي يشرف عليه رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، ابتداء من صياغة تقرير مفصل يثبت ماهية هذه المخالفة ودرجتها، وسيتبع بتوجيه استدعاء رسمي للمثول أمام الهيئة التنفيذية لحمس، ليختم بعدها بتحرير محضر سماع يخص الشخص المعني بإجراءات الانضباط، يكون مشفوعا باقتراح يقدمه المكتب إلى أعضاء اللجنة يعرض فيه رأيه حول درجة العقوبة الواجب تسليطها ضد الشخص المحال على اللجنة، باعتبار أن المكتب الوطني هو الجهة المخولة بتقدير حجم المخالفة المرتكبة. وعن الأسماء المعنية بقرار الإقصاء أو تجميد العضوية، فقد أشار وزير النقل الأسبق سيد أحمد بوليل إلى أن صلاحيات اللجنة ستقتصر على النظر فقط في ملفات الأسماء المدرجة على أساس أنها قيادات وطنية سواء تلك المنضوية داخل المجالس أو الهيئات الوطنية للحركة أو لنوابها في البرلمان ومجلس الأمة. أما باقي الأسماء الأخرى فإن لجان الانضباط الولائية هي من ستشرف على دراسة ملفاتهم والبت فيها. من جهته، أضاف عضو لجنة الانضباط، عيس براهيمي، أنهم سيقومون داخل اللجنة بدراسة كل ملف على حدة. كما أكد أنهم سيجرون اتصالات مع جميع الأطراف المعنية عن طريق توجيه إشعارات رسمية، قائلا: ''نحن لا نجمع الأفراد داخل بوتقة واحدة، سنعامل كل فرد على حدة لأن هناك حالات خاصة تتطلب منا التروي والتثبت قبل إصدار القرار النهائي حيالها''، مؤكدا أنهم سيعتمدون في تصنيف ملفاتهم على ثلاثة ترتيبات تخص المجموعة التي أعلنت خروجها عن الصف وشقت عصا الطاعة على المؤسسات، وهي الفئة التي اعتبرها قد حكمت على نفسها ولا مناص من وضع شخوصها تحت تدابير ولوائح الانضباط، أما باقي المتمردين فأكد على معالجة كل حالة على انفراد.