تم تعينهم قبل 7 أشهر:356 رئيس دائرة ينتظرون ترسيمهم

لا يزال 653 رئيس دائرة على المستوى الوطني، مستهم حركة التغيير في الخريف الماضي، ينتظرون مرسوما رئاسيا يتم من خلاله ترسيمهم في المناصب والمناطق الجديدة، التي تم تحويلهم إليها بعد سبعة أشهر تقريبا، منذ أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، مست معظم ولايات الوطن.
وبالرجوع إلى حركة التغيير التي أجراها رئيس الجمهورية، في سلك رؤساء الدوائر خلال عهدته المنقضية في نهاية شهر سبتمبر من السنة الماضية، والتي مست تحويل 308 رئيس دائرة، الذين لهم أكثر من خمس سنوات في المنصب وتعيين 48 رئيس دائرة جديدا، فإنه لم يتم لحد الآن صدور مرسوم رئاسي، يرسم رؤساء الدوائر الذين مستهم حركة التغيير والمقدر عددهم ب 356 رئيس دائرة، من أصل 553 دائرة موزعة على التراب الوطني.
رغم تنصيبهم من قبل الولاة، وهو ما يعتبر أن هؤلاء المذكورين يزاولون مهامهم الرسمية بالنيابة، في انتظار صدور مرسوم رئاسي، حيث تحدد المواد 77 و 78 من الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين وإنهاء مهام المسؤولين والإطارات الذين يشغلون المناصب الحيوية، و الحساسة في الدولة.
ويدخل تعيين رؤساء الدوائر ضمن صلاحيات الرئيس، عبر إصدار مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية. وتشير بعض المصادر، أن تأخير رئيس الجمهورية إصدار مرسوم رئاسي، راجع إلى الحركة الواسعة التي سيباشرها في سلكي الولاة ورؤساء الدوائر قبل نهاية السنة الجارية .
تحضيرا للتقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. في حين يرى بعض المتتبعين أن خطاب الرئيس الذي أعقب أدائه اليمين الدستورية، والذي تعهد خلاله بالقضاء على الرشوة وا
لفساد، وإصلاح هياكل الدولة، يدل على عزم الرئيس إطلاق حملة تطهير واسعة ضد مسؤولي الإدارة، الذين فشلوا في مهمة مسايرة المشاريع التنموية، وتسريع وتيرة الانجاز، وهو ما وقف عليه خلال خرجاته الميدانية لمختلف الولايات.
وينبغي الإشارة، أن رؤساء الدوائر المصنفين كوسطاء بين البلديات والولايات، فشل الكثير منهم في امتصاص غضب المواطنين، الذي ثاروا في عدة مناطق من الوطن، ضد قوائم السكنات التي أصبحت من صلاحيات رئيس الدائرة.
يضاف إليها تقارير لجان التحقيق التي تم إرسالها إلى مختلف الولايات، عقب موجات الغضب، خاصة في السنتين الأخيرتين، أين شهدت الجزائر غلق الطرقات وأعمال شغب احتجاجا على تسيير المسؤولين في مناطقهم، وعدم قدرتهم على حل المشاكل الاجتماعية، رغم صرف الدولة لملايير من الدولارات في المشاريع التنموية.
كما اشتكى العديد من المرات رؤساء البلديات من تدخلات رؤساء الدوائر في قراراتهم، وتسببهم في تعطيل المشاريع بسبب التداخل في صلاحياتهم. الأمر الذي وصل إلى درجة الانسداد بين المير ورئيس الدائرة حول طريقة التسيير.