في غياب الرقابة الصارمة على الشريط الحدودي:مكسرات تونس تغزو أسواق عنابة والطارف

تشهدُ بعض المحلات التجارية بولاية عنابة تدفقا ملحوظاً واضحاً للمنتجات التونسية المختلفة، والتي باتت رائجة لدى السكان المحليين بالمدينة، مع تراجع الإقبال على الإنتاج المحلّي وقلة دخول المنتجات الأجنبية الأخرى· وبالمقابل تعرف حركة التسوق مع انقضاء النصف الأول من الشهر الفضيل حركية واسعة للعائلات لاقتناء ما يلزمها من مختلف أنواع المكسرات تحسبا لإعداد الحلويات التقليدية الخاصة بعيد الفطر المبارك·
بدأت تبرز مؤخرا ظاهرة التهريب العكسي من تونس نحو الجزائر، لمختلف السلع والمنتجات الغذائية، مست عدة مدن شرقية للبلاد أبرزها ولايتي الطارف وعنابة، بعدما كان معروفا وسائدا في السابق التهريب من الجزائر باتجاه تونس· وقد ساعدت هذه العملية العكسية على دخول البضائع التونسية إلى الأسواق بعنابة وهيمنتها بصورة تامة على المائدة الرمضانية، بالرغم من صرامة القوانين وردعها لمثل هذه المخالفات التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي·
وفي هذا الشأن أوضح بعض المواطنين أنّ”البضائع التونسية أصبحت مفضلة لدى المستهلك المحلي خاصة وأنها تلبي رغباته وتشبع حاجته”، لافتين في الوقت نفسه إلى أنها ” تحظى بدعم من مافيا التهريب ساعدت على دخولها بكثرة وانتشارها في الأسواق التجارية التي تفتقر في الوقت الحالي إلى المنتج المحلي رفيع المستوى”· ويضيف محدثونا أنّ ”ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات التونسية (سيما الغذائية) دون غيرها مثل السورية أو المصرية أو الخليجية أو حتى التركية والإسبانية، زادت من هيمنتها على الأسواق مع زيادة العروض والمغريات التي توفرها البضائع التونسية للمستهلك بولاية عنابة والطارف·
كما أشاروا إلى أنّ”الكثير من المواطنين يفضّلون شراء البضائع التونسية بعد فقدهم الثقة بالمنتجات الأجنبية الأخرى أو رغبة منهم في التغيير والتنويع”، حسب قولهم· ويتابعون بالقول، ”إنّ المستهلك المحلي يقبل على المنتجات الغذائية ذات المنشأ والصناعة التونسية لأسعارها المناسبة وجودتها العالية”· وتشهد المحلات التجارية التي تعرض مثل هذه السلع والبضائع إقبالا واسعا على شراء الطماطم المركزة، العجائن، التوابل، الملوخية، الحلقوم وحلوى الشامية
بالإضافة إلى المشروبات الغازية ”بوقا” ومختلف انواع المكسرات بسبب أسعارها المناسبة خاصة لذوي الدخول المحدودة· ويبيّن محدثونا أنّ”توافد الكثير من الزائرين التونسيين مؤخرا على مدينة عنابة شجع مافيا التهريب على إدخال بضائعهم المتنوعة إلى الأسواق التجارية لعدم تحسيسهم بالغربة، إلا أنها لاقت إقبالاً واسعاً من المواطنين المحليين على عكس المتوقع·
أسعار معقولة
من جانبهِ يؤكّد صاحب أحد محال بيع المواد الغذائية بمركز المدينة في حديثه ل”البلاد” أنّ ”المستهلك المحلي يفضّل المنتجات الغذائية التونسية إضافة إلى التركية والإسبانية، في ظل قلة وارتفاع أسعار المنتجات وطنية الصنع”، مبيناً أنّ ”البضائع التونسية والإسبانية هي الأكثر رواجاً”· ويضيف التاجر أنّ ”المنتجات المحلية تراجعت نسبيا مع دخول البضائع نفسها من تونس وبأسعار معقولة في متناول الأسر البسيطة بشكل هيمنت كثيرا على مائدة الإفطار”·
و من المسلم به لدى الجميع أن عملية المتاجرة بالبضائع بطرق غير مشروعة أي تهريبهاً عبر حدود الوطن تساهم في حرمان خزينة الدولة للكثير من الرسوم الواجب أن تتقاضها في حال عبرت بشكل نظامي· كما أن هذه المواد غير الشرعية ستنعكس سلباً على الصناعة الوطنية نتيجة عدم تحميلها الرسوم المستحقة والتي يدفعها المصنع المحلي من جيبه من حيث قيمة الآلات ورسومها أو سعر المواد الأولية ورسوم إدخالها لتصنيعها داخل الوطن·
فهذه العمليات التي تمر على هذا المصنع من حيث الرسوم والتكلفة، لا تمر بها البضائع المهربة التي تدخل البلاد وتؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد المحلي والوطني· ومن هذا المنطلق يتساءل المواطن المستهلك لهذه السلع التونسية المهربة عن دور رقابة مصالح مديرية التجارة، خاصة وأن القوانين الجزائرية تمنع وتعاقب عرض وبيع سلع تونسية الصنع لعدم دخول الجزائر في اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية·