جنايات العاصمة تكشف عن تقاطع مصالح الإرهاب مع بارونات الفساد المالي:إرهابيون يتنقلون بأختام وزارة الدفاع!

تكشف القضية التي سيفتح ملفها مجلس قضاء العاصمة مطلع الشهر القادم أن الجماعات الإرهابية لا تترد في اللجوء إلى التزوير واستعمال المزور وسرقة السيارات الفخمة من خلال تعاملها مع شبكات تزوير دولية.
تفتح جنايات العاصمة، مطلع الشهر القادم، قضية خطيرة تكشف استعمال الإرهابيين أختام الدولة خلال تنقلاتهم الميدانية وتقليد أختام هامة لمؤسسات حساسة في الدولة، أبرزها وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وعدة هيئات رسمية اخرى، حيث ثبت بحسب ما جاء في قرار الإحالة حجز بطاقتي تعريف وبطاقة رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي ز.رابح، ع.محمد، وب.بغداد، إضافة إلى محجوزات أخرى نسبت للجماعات الإرهابية حسب ما جاء في التحقيق وهو ما أكده ملف المتهمين ال26 الذين ينحدرون من عدة ولايات وحتى من فرنسا، واستعمالهم أسلحة نارية أثناء سرقة السيارات لابتزاز مالكيها. إذ تعتبر القضية الأولى من نوعها في مجال التزوير، لاسبما أنه تورط فيها أكثر من عصابة واحدة على المستوى الوطني. وتوجه لأفراد العصابة المقدر عددهم ب 26 متهما، تهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور، تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة وحمل سلاح والتزوير في هياكل السيارات. وتعتبر أخطر تهمة سيحاكم عليها المتهمون بمن فيهم امراة، الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، لاسيما أنه ثبت بسب ما جاء في قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا وزوروا وثائق هوية عديدة، فيما أكدته عدة ملفات متعلقة بالجماعات الإرهابية استعمالها هويات مزورة أثناء تنقلاتها الميدانية وخاصة منها المتعلقة بالأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة. وقائع الملفات أكدت أيضا حجز مصالح الأمن أثناء عمليات تفتيش منزل المتهم الرئيسي في قضية الحال المسمى (ب.م) على عدة أختام مزورة، من بينها ختم دائري خاص بالأمن الوطني الحضري بالمرادية، والذي صرح بخصوصه المتهم الرئيسي أثناء التحقيق بأنه قام باستنساخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر لاستعماله في أي تصريح ضياع. كما عثرت مصالح الأمن خلال عمليات تفتيشها على ختم دائري لوزارة الدفاع الوطني سالجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمينس. هذا الختم الذي تم استخدامه في حالة توفر طلب على أي نسخة خالة بالمؤسسة. كما تم في السياق نفسه حجز ختم خاص بوزارة العدل تابع لمجلس قضاء المدية، حيث استعمل في عدة عمليات تزوير حسب تصريحات المتهم، إضافة الى استخدامه الختم الخاص بدائرة بئر مراد رايس وبه عبارة: ''عن الوزير وبتفويض من رئيس دائرة بئر مردا رايسس، زيادة على عثور أعوان الأمن على شهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية، وسبع بطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات تم تزوير أرقام هياكلها. كل هذ المحجوزات تم حجزها بمنزل المتهم الرئيسي المدعو (ن.م)، فيما تم حجز بمنزل ذراعه الأيمن المدعو (ن.ا) فقد تم ضبط أختام مختلفة لعدة هيئات رسمية. و حسب ما جاء في قرار الإحلة فإن العصابة التي تم كانت تنشط عبر عدة ولايات بالوطن بداية من العاصمة ووصولا إلى الغرب الجزائري، وإلى تيسمسيلت وبومرداس وباتنة. وكانت مهمتها الرئيسية القيام بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وتزوير لوحاتها وتغيير ترقيمها التسلسلي بسيارة أخرى مشابهة، تكون غير صالحة للاستعمال، حيث يتم بيعها في أسواق التجزئة أو قطع الغيار. كما كان عناصر العصابة يقومون بكراء السيارات من الوكلاء الخاصين ثم يستنسخون مفاتيحها، ليقوموا فيما بعد بسرقتها عن طريق ترصد السيارة أثناء دخولها أو خروجها من الوكالة. وقد أثبت التحقيق أن من بين الوكالات المستهدفة شركة نيسان بسيارتها ذات الدفع الرباعي، إضافة إلى تزوير عدة سيارات أبرزها سيارة من نوع 305 أحضرها المتهم (ك.ت) من فرنسا عبر الميناء. كما أشار التحقيق إلى أن المتهمين الذين ينحدر معظمهم من ولايات بومرادس، العاصمة، وهران، باتنة، تسمسيلت وغليزان، كانوا يستعملون أسلحة نارية في عمليات سرقة السيارات لإجبار سائقيها على تركها والنجاة بأنفسهم. وقد كشفت قضايا سابقة أن مصالح الإرهاب تتقاطع مع جماعات التزوير وتبييض الأموال وبارونات المخدرات وغيرها من لوبيات الفساد لتمويل نشاطاتها الإجرامية.