فيما دعا إلى عفو شامل بشروط : قسنطينيي يرفع للرئيس تقريرا أسودا حول الوضع الاجتماعي

أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان المحامي فاروق قسنطيني أن تقريره النهائي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر لسنة 2008 سيكون بين يدي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسبوع الحالي، والذي تطرق إلى الوضع الاجتماعي المزري الذي تعاني منه الجزائر، بالإضافة إلى تقييمه لمشروع المصالحة الوطنية وتأكيده على دحر الإرهابيين عسكريا.
وكشف الأستاذ فاروق قسنطيني خلال مداخلة على أمواج الإذاعة الوطنية وتنشيطه لفوروم المجاهد، أول أمس، حول محتوى تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، الذي انتقد الوضعية الاجتماعية التي يعاني منها المواطن الجزائري قائلا ''أعطينا أولوية للجانب الاجتماعي بعد المصالحة الوطنية، حيث لاحظنا ألما اجتماعيا هاما في البلاد''، مشيرا إلى أن تردي الوضع الاجتماعي مس بالأخص فئة الشباب بعد تفشي ظاهرة ''الحرفة'' التي اعتبر قسنطيني أن تجريمها قانونيا ''مبالغ فيه''، مقترحا استبدال العقوبة من السجن إلى غرامة مالية رمزية، باعتبار أن ''الحراف'' له دوافع اجتماعية قاهرة دفعته لذلك. فيما تطرق في الجانب الاجتماعي إلى ظاهرة البطالة وأزمة السكن قائلا ''لابد على المسؤولين التفرغ لها أكثر حتى يقضوا على المشاكل''. وبخصوص المصالحة الوطنية التي أعطى لها رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان الأولوية في تقريره لسنة 2008، فقد حققت أهدافها رغم بقاء عدد قليل من الإرهابيين الذين انهزموا عسكريا، حيث رجح قسنطيني تراوح عدد المسلحين الناشطين في الجبال بين 300 و400 إرهابيا، مضيفا أن المصالحة الوطنية في حاجة إلى نفس جديد ''ما دامت ظهرت فيها بعض النقائص''، مشيرا إلى أنه حان الوقت لفتح صفحة جديدة بالمضي إلى عفو شامل، الذي ربطه المحامي قسنطيني بشرطين أساسيين، قائلا ''العفو الشامل كما يتصوره رئيس الجمهورية مرهون بشرطين، إذ يجب في بداية الأمر على الإرهابيين تسليم أنفسهم ليمكن بعدها فقط عرض المسألة على الاستفتاء''، مؤكدا على ضرورة عدم التخلي عن أي شخص في ''منتصف الطريق في إطار المصالحة الوطنية''. كما يأمل قسنطيني في تقريره أن يعمل الرئيس بوتفليقة على تطبيق العفو الشامل في إطار المصالحة الوطنية ''لأنه يتعين علينا حتما طي الصفحات السوداء لتاريخنا وفتح أخرى''. أما الجانب القضائي، فدعا قسنطيني إلى تطبيق الإصلاحات في الميدان، كما عرف تقليصا في الحبس الاحتياطي بفضل المراقبة القضائية، مشيرا إلى ضرورة إعادة مراجعة بعض النقاط الخاصة بقانون الأسرة خاصة في جانب سكن المطلقة. كما أوصى التقرير بضرورة تحرير الصحفي، حتى يكون حرا في أفكاره، بالإضافة إلى حماية الصحفيين من المتابعات القضائية. وبخصوص وضع حقوق الانسان في الجزائر السنة الماضية مقارنة بسنة 2007، أشار التقرير إلى ملامسة نقاط إيجابية في سنة 2008، غير أنه ''يجب وقت إضافي'' للوصول إلى الأهداف المرجوة. كما تم تسجيل تحسنا في الجانب الصحي بعد أن انتقده تقرير 2007 ''لكن ليس بالسرعة المنتظرة''. كما كشف رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني عن تشكيل لجنة فرعية خاصة لمراقبة المدارس، ستشرع في عملها قريبا وذلك لمتابعة الظروف التي يتمدرس فيها التلاميذ.