مدلسي : الوضع السوري معقد واتصالاتنا بالمجلس الانتقالي الليبي أصبحت مباشرة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن جهودا كبيرة تبذل على المستوى العربي من اجل ضمان استقرار سوريا.
وقال مدلسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده الليلة الماضية مع وزير الخارجية المالي سوميلو بوباي مايغا عقب اجتماع لجنة التعاون الجزائري-المالي ان الدول العربية “تسعى أولا لمساعدة النظام السوري والوقوف معه لتجاوز هذه المرحلة المعقدة التي يمر بها وثانيا العمل على اقناع النظام بضرورة تسريع عملية الاصلاح في سوريا”.
واضاف ان “مجلس جامعة الدول العربية سيعقد غدا في القاهرة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في سوريا وتقييمها”.
وعلى صعيد متصل اعلن مدلسي اجراء اتصالات مباشرة بين مسؤولين جزائريين ومسؤولين ليبيين في المجلس الانتقالي الليبي لترتيب العلاقات الثنائية.
وقال “ان هذه الاتصالات اصبحت مباشرة منذ 15 يوما وسنعمل على تطوير هذا الحوار” مبينا أن “موقف الجزائر كان واضحا تجاه المجلس الوطني الانتقالي بشأن ضرورة تشكيل حكومة ممثلة للشعب الليبي وبعدها سنعترف به على الفور”.
ورفضت الجزائر الاعتراف بالمجلس الانتقالي حتى بعد سقوط نظام القذافي واتهم المجلس الانتقالي الجزائر منذ شهر مارس الماضي بتوريد المرتزقة للقتال في صفوف القذافي ضد الثوار.
وقال مدلسي ردا عن سؤال حول استقبال الجزائر لأفراد أسرة معمر القذافي انه “تم استقبالهم لأسباب انسانية حيث ان افراد الاسرة مكونة أساسا من نساء وأطفال” مضيفا انه “بعد دخول عائلة القذافي قمنا على الفور بغلق الحدود”.
وبين أن “الجزائر ستعمل مع الأمم المتحدة باتجاه تنفيذ كل القرارات التي اتخذت في اطار لوائح مجلس الأمن”.
وحمل مدلسي الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي مسؤولية تغذية الارهاب والتطرف في العالم قائلا ان “التجربة الليبية تجعل (الناتو) يتحمل مسؤولية التطرف والارهاب في المنطقة من خلال تدخله العسكري غير محسوب العواقب”.
وحذر من التنقل غير الشرعي للاسلحة من ليبيا وانتشارها في دول منطقة الساحل مشددا على “مسؤولية المجلس الانتقالي الليبي في الحد من انتشار الاسلحة وان تكون قضية تسليم الأسلحة من أولويات الحكومة الليبية المقبلة”.
ودعا مدلسي دول الساحل وهي اضافة الى الجزائر النيجر وموريتانيا ومالي الى “تطوير التنسيق مع الجزائر ومع جميع هذه الأطراف بما فيها المجلس الانتقالي والشركاء الاخرون من خارج الاقليم لضبط قضية تجميع الأسلحة المنتشرة واعادة الأمور الى نصابها