تزوير في ختم وصل استلام العتاد بقيمة 480 مليونا:التماس 3 سنوات حبسا لصاحب شركة تمويل العتاد المخبزي

مثل أمس أمام محكمة الحراش المتهم (د.ر) صاحب شركة خاصة لتمويل العتاد المخبزي متابع بالتزوير واستعماله في محررات إدارية بعد الشكوى المقدمة من طرف الضحية (د.ي) فيما يخص التزوير في ختمه الخاص الموجود على وصل الاستلام المؤرخ في 31 جانفي من العام الفارط.
العتاد المقدر ثمنه ب 480 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي استفاد منه الضحية في شكل قرض بنكي في إطار تشغيل ودعم الشباب وهذا عقب الصفقة المبرمة بين المتهم باعتباره الممول والضحية لتنفيذ اتفاقية مع البنك الخارجي وكالة زيغود يوسف.
وأكد الضحية خلال جلسة المحاكمة أنه لم يستلم العتاد المخبزي كما ادعى المتهم في تصريحاته ولا المبلغ المتفق عليه، مشيرا إلى أن وصل استلام العتاد المقدم من طرف المتهم والذي يتضمن ختم الضحية المزور.
وأضاف أنه وقع ضحية استغلال المتهم في المعاملة التجارية التي كان من المفترض أن تتم بين الضحية والبنك، في حين أنكر المتهم الوقائع المسندة إليه.
وأمام هذه التصريحات طالب ممثل الحق العام في حق المتهم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
أما الدفاع، فقد أشار إلى أن الدعوى التي رفعها البنك ضدهما في الفرع التجاري بخيانة الأمانة أسفرت عن براءتهما من التهمة، مؤكدا على عدم علاقة موكله بتهمة التزوير محل شكوى الضحية.
وتساءل الدفاع عن التماطل في إيداع الشكوى ضد المتهم والتي كانت بعد سنة من حدوث الوقائع، ملمحا إلى أن سبب ذلك يقود إلى عدم قدرة الضحية على دفع أقساط الديون المترتبة عليه مع البنك بالنظر إلى توقف المخطط الاستثماري المقرر تطبيقه وفق شروط الحصول على القرض للتمكن من تسديده، هذا ما فسره الدفاع بأنه تهرب من الضحية ليس إلا. وتبقى القضية في المداولة إلى غاية الفصل فيها الأسبوع القادم.