القضية أمام العدالة

جماعة أشرار تحتال على شركة

هي قضية من أخطر الجرائم في ساحة الخارجين عن القانون، بطلها الرئيسي (ع.ح) مجرم وصاحب سوابق عدلية، متابع من شتى المحاكم، واليوم يتابع بقضيتين أولاهما في محكمة الحراش بنية النصب والاحتيال على كبرى وكالات السيارات بالجزائر، وغيابيا بمحكمة الجنح بالرويبة، الى جانب مجموعة من المتهمين (غ.ن)، (ب.ك) (م.ع) و(ن.ع) بجنحة تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال مزور في محررات رسمية ووثائق ادارية.
حيثيات القضية حسب ما تم سرده في جلسة الحال، تعود الى شهر فيفري الفارط، عندما استخدم المتهمون القاطنون بوادي سوف شتى أساليب المكر والخداع في النصب والاستيلاء على أهم المؤسسات الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة، والخاصة ببيع بالجملة معدات الاشغال العمومية بالرغاية، حيث تقدم للضحية أحد المتهمين لشراء المعدات ثمن الواحد 750 مليون سنتيم، على أساس أنه مقاول ومكلف بصفقة الطريق السيار (شرق - غرب) وسلمه صكا بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم ووثائقه الرسمية المزورة والمتمثلة في رخصة سياقة، سجل تجاري عليه ختم مؤسسة الاشغال الكبرى، هذه الوثائق المزورة كانت لشخص ميت منذ عام في حادث سير، حيث تم الابقاء على البيانات واستبدال الصور، واثر توجه الضحية الى البنك لسحب المبلغ، تبين أنه بدون رصيد، واثرها تقدم لمصالح الامن وقدم بلاغا، هذه الاخيرة قامت برصد المكالمات الهاتفية بين المتهم الرئيسي وشركائه، حيث تم اكتشاف تورط عدة متهمين آخرين، وعند تنفيذ أمر القبض عليهم، تم القبض على المتهم (غ.ن) ببطاقة هوية مزورة باسم أخيه (غ.م)، ليتبين فيما بعد أنه ينتحل الشخصية منذ عام 1998، كما تم القبض على المتهم (م.ع) وبحوزته مجموعة من الوثائق المزورة منها جدول اشتراك خاص بوزارة الدفاع فارغ، نموذج استمارة فارغة خاصة بوزارة المجاهدين، نسخة من السجلات التجارية المزورة، 4 نماذج فارغة من شهادة الميلاد، شهادات التخصص، رخصة السياقة للشخص المتوفى السابق الذكر، وإثر توجيه التهمة إليه، نفى التهمة المنسوب إليه، مدعيا أنه كان بصدد استخراج وثائق لمعارفه، كما تمت مداهمة بيت شقيقة المتهم (ب.ك) وبعد عملية البحث المطولة تم العثور على كيس بداخله 21 مليون سنتيم، سجل تجاري مزور، دفتر صكوك للشخص المتوفى السابق الذكر، ختم خشبي لمؤسسة الاشغال العمومية الكبرى والتي نسبت مباشرة إلى المتهم.
وفي محاولة المتهمين تضليل العدالة في جلسة الحال بالتلاعب في الشهادات تارة ومحاولة الإنكار تارة أخرى، إلا أن ذلك لم يشفع لهم أمام ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الجزائرية بالرويبة، الذي التمس توقيع عقوبات متفاوتة بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وأقصاها 8 سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي، ومن 50 ألف الى 500 ألف دج غرامة مالية.