شروط ترشح أعضاء الحكومة والتجوال السياسي تستقطب اهتمام النواب

شكل موضوع إسقاط المادتين 67 و93 من قانون الانتخابات محور مناقشات المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، في اليوم الثاني من جلستهم العلنية. وفي هذا السياق، شدد ممثلو الشعب على توفير ضمانات الشفافية للاقتراعات المقبلة، وذلك بالتزام السلطة بإنجاح الانتخابات من خلال مد جسور التواصل بينها و بين المواطن.
تجسيد هذه العملية حسب بعض النواب يستوجب معركة أخلاقية في المقام الأول لتغيير السلوكيات والعقليات في إعداد القوائم بعيدا عن المحسوبية والمحاباة السياسية. موازاة لذلك، تأسف نواب آخرون لإسقاط لجنة الشؤون القانونية للمادتين 67 و 93 على اعتبار أن مضامينها في القانون الأصلي من شأنها دعم المسار السياسي الديموقراطي، وأكد هؤلاء تجنيدهم للحيلولة دون إسقاط المادتين المذكورتين.
من جهة أخرى، تساءل البعض الآخر من النواب عن حجم الصلاحيات الممنوحة للقاضي خلال إشرافه على العملية الانتخابية، والتي لم يحددها نص القانون معيبين في ذات الوقت تخصيص مادة واحدة من أصل 223 مادة في نص المشروع تبرز الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. هذا، وقد شهدت جلسة أول أمس التي تواصلت إلى المساء شد وجذب بخصوص مشروع القانون العضوي حول نظام الانتخابات، لا سيما ما يخص الأحكام المتعلقة بشروط ترشح أعضاء الحكومة والتجوال السياسي التي طالب بإلغائها كثيرون، فيما طالب البعض الآخر بالحفاظ عليها.
وكان غالبية نواب كتلة التحالف الرئاسي على رأسهم الحزب العتيد قد طالبوا بإسقاط المادة التي تشترط استقالة عضو الحكومة إذا أراد الترشح والمادة التي تجرد المنتخب من عهدته اذا التحق بحزب غير الحزب الذي ترشح باسمه.
ويعتبر أصحاب هذا الموقف ان هذه الاحكام "غير دستورية" و يحق لاحد ان يضع النائب "تحت رحمة" حزب معين، كما انه من الاجدر وضع أحكام تمنع استعمال المسؤولين للادارة ولاملاك الدولة خلال الحملة الانتخابية بدل مطالبة الوزير بالاستقالة.
أما نواب حزب العمال أساسا وآخرون فدافعوا بشدة عن هذه الأحكام، معتبرين بأن من يريدون إسقاطها "فهم ضد الإصلاحات السياسية"، كما أنهم "يخافون من مساعي القضاء على ممارسات موروثة عن الحزب الواحد".