تمسكت الحكومة بنسبة ”33 بالمائة على الأقل” الخاصة بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وعارضت التعديل الذي أدرجته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وطالب وزير العدل النواب بمراجعة ذلك ”بكل مسؤولية”· قال بلعيز، أمس خلال رده على مواقف مختلف التشكيلات السياسية التي عارضت نظام الحصص المتضمن مشروع القانون العضوي لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إن الحكومة تتمسك بنسبة 30 بالمائة كحصة تسمح للمرأة بالمشاركة في المجالس المنتخبة وتعارض نسبة 20 بالمائة التي أقرتها اللجنة القانونية والحريات بالغرفة السفلى· وتساءل: على أي أساس اعتمدت اللجنة القانونية هذه النسبة؟ وأكد وزير العدل أن نظام الحصص المتضمن مشروع القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ”نظام مؤقت يهدف إلى تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأن هذا النظام يمكن الاستغناء عنه عندما تصل الجزائر إلى مستوى تجسيد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المجتمع”· كما تحدث الوزير عن نظام المناصفة فقال إن ”أعضاء في الحكومة تحدثوا عن تطبيق هذا النظام لكن المشكل حسبه يكمن في عدم وجود قانون يطبق هذه المناصفة”· وأكد وزير العدل أن اللجنة التي صاغت المشروع العضوي الخاص بتمثيل المرأة أعدت دراسة كشفت عن عدم تطبيق نظام المناصفة في تمثيل المرأة في المجال السياسي· ودافع الوزير بشدة عن نظام الحصص فقال ”إن 87 دولة في العالم تعمل به وإن كوطة المرأة بالمجالس المنتخبة بهذه الدول تتراوح بين 20 و50 بالمائةوالنسبة الشائعة هي 30 بالمائة”، وأضاف أن ”الأحزاب السياسية حرة في ترشيح أو عدم ترشيح نساء ضمن قوائمها في المجالس المنتخبة خاصة بالنسبة للبلديات التي يقل عددها عن 20 ألف نسمة” كما أنها ”حرة وسيدة في تحضير وتقديم وترتيب القوائم الانتخابية، والمواطنون أحرار في اختيار الرجل أو المرأة”· وفي رده على القراءات التي قدمها بعض النواب بشأن التعارض بين وجود المرأة في المجالس المنتخبة والأعراف والتقاليد، تحدث بلعيز عن خلفية منع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية في الوقت الذي لا تمنع فيه من تبوؤ مناصب أخرى في الدولة· وبخصوص تقديم مساعدات مالية للأحزاب التي تحصل على نسبة كبيرة من المشاركة النسوية، أشأر الوزير إلى أن النص واضح ويتحدث عن إمكانية مساعدة الدولة لهذه الأحزاب وليست إجبارية· من جهة أخرى، رد وزير العدل على النواب الذين اعتبروا مشروع القانون منافيا للدستور، موضحا أن القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة جاء ليكمل المادة 31 المتضمنة في الدستور والتي تنص على”ضمان المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وذلك عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية”· كما أشار الوزير إلى أن هذه المادة غير مطبقة وأن المشروع جاء لضمان تطبيقها، وتساءل ”هل يعقل أن توجد 3 نساء فقط منتخبات محليا عبر1541 بلدية ولا نجد ولا امرأة على رأس أي مجلس شعبي ولائي؟ وهل يعقل في مجلس الأمة لا يوجد سوى 7 نائبات؟ أما المنتخبات فالنسبة هي .”0 وختم ممثل الحكومة أن هذا الوضع ”كارثي”و مؤكدا أن الدولة ملزمة بوضع آليات لتطبيق القانون”· ويؤشر موقف وزير العدل بشأن تصميم الحكومة على تخصيص ثلث مقاعد البرلمان القادم للنساء، على توقع مواجهة حامية الوطيس بينه وبين نواب المجلس الشعبي الوطني الذين اتفقوا على ضرورة تخفيض النسبة إلى حدود 20 بالمائة فقط، وهي النسبة التي يتوقع لها أن تمر بسلام، في ظل إجماع نواب الأفلان (باستثناء النساء) ونواب حمس على هذه النسبة الجديدة، ومعارضة نواب كل من الأفانا والعمال لمبدأ ”الكوطة” من أساسه، ولذا فإن الحكومة لن تجد مؤيدا لنسبة الثلث إلا نواب الأرندي الذين أمرهم أويحيى ب”تمرير قوانين الإصلاح السياسي كما وردت”·
