كذّبت تعرضه للطّعن من طرف يونسي: الإصلاح تتهم قادري بتشويه رموزها

جماعة قادري تسعى لتفادي متابعة يونسي وعكوشي أمام العدالة
نفت حركة الإصلاح الوطني تورطها في الاعتداء بالأسلحة البيضاء والهراوات على قيادات في الحركة وآخرين مبعدين عنها، وذكرت الإصلاح أنها مستغربة ومندهشة من ما اعتبرته ”ادعاءات” ميلود قادري التي اتهم فيها القيادي البارز في الحركة والمترشح باسمها في الرئاسيات الأخيرة، أنه قام بطعنه بالسكين وأدى إلى إصابته بجروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسمه·
وحسب بيان صادر جناح حملاوي عكوشي في الحركة، وحصلت ”البلاد” على نسخة منه، تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها ميلود قادري، ذُكر فيه أن ”الغيرة والحقد المعروفين لدى قادري جعلاه ينفذ ذلك السيناريو” الذي أسماه البيان ”مسرحية ودعاية مفبركة”·
ويشير البيان الموقع من النائب رشيد يايسي إلى أن قادري غادر مقر حركة الإصلاح ليلة الأحد إلى الاثنين ”سالما معافى ماشيا على قدميه، وليس عليه أي أثر أو إصابة تذكر··· وبقي مدة أمام باب المقر”، مضيفا أن مناضلي الحركة والحاضرين يشهدون على ذلك”·
وفي إشارة غريبة، لم يذكر جناح عكوشي كيفية تعرض قادري لكل تلك الجروح الغائرة بالسلاح الأبيض، كما لم يتضمن البيان أي توضيحات بشأن اتهامات كالها عضو المكتب الوطني للحركة عبد السلام كسال، للأمين العام حملاوي عكوشي بأنه حاول قتله ذبحا وردد عليه عدة مرات عبارات ”سأقتلك سأقتلك”، مثلما سرد الوقائع كسال ل”البلاد” في عدد أمس· في حين تغاضى البيان عن الخوض في كيفية خروج قادري وكسال وخمسة آخرين من مقر الحركة، بعدما تم اقتحامه في وقت سابق حسب ما ذكره يونسي في مؤتمره الصحفي المنعقد أول أمس·
وبرأ البيان جهيد يونسي من تلك الاتهامات، مقدما صفات ”الدكتور المعروف بالاستقامة والرزانة” بحقه، في حين لم يتوان عن وصف ميلود قادري ب”الحقود المفتري المتآمر”· كما اتهم البيان هذا الأخير وجماعته المعارضة بالتآمر مع جهات ودوائر قال البيان إنه سيجري الكشف عنها لاحقا، بغية تكسير الحركة وتشويه رموزها، بعدما فشلت طموحاتهم في الالتحاق بحزب جاب الله الجديد ”جبهة العدالة والتنمية”·
في الجانب الآخر، ذكرت مصادر من محيط المناوئين لقيادة الإصلاح الحالية، في حديث ل”البلاد”، أن توجها عاما تفكر فيه القيادات المتعرضة للاعتداء من أجل التنازل عن رفع القضية إلى العدالة·
ويقول المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه ”نحن مسلمون قبل أن نكون سياسيين···
وإن وجدنا مخرجا لنتجنب العدالة فسنسلكه”، مستدركا ”أما إن تعذر الأمر فنحن مضطرون لذلك”، ويبدو ذلك مستبعدا نظرا لتقييد شكوى أولية أمام الشرطة، التي حولت الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الذي سيقرر بشأنها الإجراءات القضائية اللازمة، خصوصا أن القضية خرجت من كونها نزاعا حاصلا بين فرقاء إلى دعوى عمومية تتعلق بالنظام العام·