لجأت إدارة كلية الحقوق ببن عكنون إلى خدمات محام، ليس ليترافع عنها في قضايا أمام العدالة، بل منحت له منصب نائب للأمين العام للكلية· والغريب في الأمر أن عملية التوظيف لم تتم عن طريق مصالح الوظيف العمومي، بل عن طريق تشغيل الشباب· والأدهى أن هذا المحامي الشاب، لا يسمح له القانون المنظم لمهنة المحاماة الجمع بين وظيفتين (المحاماة والإدارة)، فكيف سمحت إدارة الكلية التابعة لجامعة الجزائر 1 بخرق القانون، وهي التي يفترض أنها بوابة القانون في الجزائر وأعرق كلية للحقوق بشمال إفريقيا·