جاء أمس احتجاج طلبة كلية الحقوق ببن عكنون لرفض محتوى التعليمة القاضية بتجميد الدورات التكوينية للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وسط رمي كل من وزارتي التعليم العالي والعدل الكرة فيما بينهما، حيث لم يتمكن لحد الساعة ممثلو الطلبة من معرفة مصدر هذه التعليمة في ظل تأكيد إدارة كلية الحقوق أن الوزارة الوصية أصدرت هذه التعليمة بناء على طلب من وزارة العدل• هذه المعلومة دفعت بممثلي الطلبة، مثل الاتحاد العام الطلابي الحر للانتقال لهاتين الوزارتين قصد التحري بصفة مقربة عن الحقيقة، غير أنهم سرعان ما تفاجأوا بنفي كل من الوزارتين من أن تكونا مصدرها• وفي هذا الصدد أكدت وزارة العدل عبر بيان تسلمت ''الفجر'' نسخة منه أنها ''لم يصدر عنها أي قرار أو تعليمة وجهتها للجامعات تدعوها بموجبها إلى عدم فتح الدورات التكوينية للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مثلما تداولته أوساط طلابية وإعلامية'' وهو نفس الشيء الذي فنده أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش افتتاح السنة القضائية• ويقابل هذا التصريح الصادر عن المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، تأكيد عميد كلية الحقوق لممثلي الاتحاد العام الطلابي الحر - فرع بن عكنون - في خضم الاجتماع المنعقد عقب الاحتجاج، على أن الكلية لا يمكنها سحب هذا القرار كونه صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي• وأمام هذا الوضع، قرر الاتحاد العام الطلابي الحر مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل لإلغاء التعليمة التي وصفت ''بالتعسفية'' ويستند الطلبة في طرحهم على أساس ''أنه لا يمكن تجميد القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 1991 لمجرد إصدار تعليمة أو قرار يبقى مجهول المصدر''• وفي السياق ذاته، تساءل شريف لخلف، محامي وأستاذ في الكفاءة المهنية مادة الإجراءات الجزائية عن جدوى الاختباء وراء مشروع القانون المنظم لمهنة المحامين لتجميد الكفاءة المهنية مبديا رأيه بضرورة مواصلة تدريس الكفاءة المهنية إلى حين صدور القانون بصفة رسمية، خاصة وأن هذا الأخير لم يعرض بعد على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه•
