أثارجدلا وسط السياسيين والقانونيين :إجماع على العفو الشامل واختلاف في شكله

تباينت وجهات نظر السياسيين والحقوقيين، إضافة إلى المعنيين مباشرة بالمأساة الوطنية في سقف الإجراءات الجديدة، التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في مخطط الحكومة والمرتقب اللجوء إليها تطبيقا لبرنامج الرئيس بوتفليقة بين العفو الشامل أو الاكتفاء بإجراءات إضافية مؤداها إلى نسخة لميثاق السلم والمصالحة إلا أنهم اجمعوا في اتصال مع ''البلاد''
على ضرورة الارتقاء بالمصالحة الوطنية انسجاما مع القبول الذي حظي به الملف في المجتمع الجزائري.
وعلى هذا المنوال قال عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم إن الإجراءات الجديدة التي يرتقب الذهاب إليها في إطار ترقية المصالحة الوطنية ينبغي أن تكون استدراكا للنقائص التي عرفها ميثاق السلم والمصالحة من حيث الموضوع والشكل.
وأشار سعيدي إلى الجوانب الكثيرة التي سكت عنها مشرع القانون وإغفاله للعديد من جوانب الأزمة، إضافة إلى التعثرات التي رافقت تطبيق القوانين من جملتها البيروقراطية وغيرها من أشكال التعسف التي مارسها الذين أوكلت إليهم مهمة تنفيذ القوانين، ودون الغوص في التفاصيل ردّ الشيخ مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالجانب السياسي، فيما يرتقب من إجراءات إضافية لمسار المصالحة الوطنية، وبشكل تدريجي يقول سعيدي.
من جهته الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني الدكتور جهيد يونسي دعا إلى اشارك الطبقة السياسية في حوار وطني شامل حول الطبعة الجديدة للمصالحة الوطنية.
مشيرا إلى أن أقل ما ينبغي أن ترتقي إليه المشروع بعد مرحلة الوئام المدني ثم فترة ميثاق السلم إضافة إلى احتضان الشعب الجزائري للمشروع هو العفو الشامل الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة، وبما يمكن كل ذي حق حقه، معتبرا أن الجزائر قد دخلت مرحلة الطلاق البائن مع الأزمة التي عرفتها غداة الانفتاح السياسي بداية التسعينيات الأمر الذي يرى يونسي ضرورة تقنينه أما رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، فأبدى ترحيبا بكل خطوة إضافية تنحو منحى العفو الشامل دون أن يفوته التأكيد أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وهو صحاب الحق في تجسيد ذلك واستدرك قسنطيني مشيرا إلى أن ترقية السلم و إقراره في الجزائر يفرض إجراءات إضافية جديدة على الصيغة الحالية لميثاق السلم وبشأن الإجراءات المرتقبة أوضح قسنطيني أن تقاريره المختلفة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تضمنت النقائص التي سجلتها لجنته من خلال التظلمات التي قدمها ضحايا المأساة الوطنية.
وعلى خلاف السياسيين ورجال القانون رفض الأمير الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل واحد المشاركين في صناعة الوئام المدني الخوض في تفاصيل الإجراءات الجديدة المرتقبة، مقدرا أن الأهمية لا تكمن في الإجراءات المرتقبة بقدر ما تكمن في مدى احترامها والتزامها عند التجسيد، وأشار إلى أن تجربة الوئام المدني وميثاق السلم أثبتت بأن القوانين لازالت ي حبيسة الأدراج وخلص محدث البلاد إلى القول على الدولة الجزائرية ومؤسساتها أن تختار ما تراه مناسبا لترقية ميثاق السلم شريطة أن يتم الالتزام بالتجسيد.