نائب ”مير” وهران أمام العدالة

يمثل نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران ( و·م)، المكلف بالشؤون الثقافية، غدا الخميس، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة السانيا، بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بعد أكثر من سنة استغرقتها إجراءات التحقيق في ملف المؤسسة الولائية ”وهران نظافة” التي كان يشرف عليها الأخير، قبل أن يلتحق بمنصب المسؤولية ببلدية وهران، بعد الإطاحة بالمير السابق الصادق بن قادة· وكشفت مصادر ”البلاد” أن عددا آخر من المتهمين والشهود استدعيوا لسماع أقوالهم في القضية من بينهم عمال ورؤساء مصالح من المؤسسة، إضافة الى بعض الموردين ومسؤولي مؤسسات خاصة التي استفادت من بعض الصفقات·

هذا واستدعى قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة السانيا بوهران، المدير العام السابق للمؤسسة الولائية ”وهران نظافة”، بالإضافة إلى عدد آخر من الموظفين وأصحاب مؤسسات صيانة، من اجل الاستدلال بأقوالهم، ومقاربتها مع التهم التي تضمنها محضر الضبطية القضائية، التي قالت مصادر مطلعة، إنه جاء في أكثر من 32 صفحة تضمنت تهما عديدة للمسؤول المذكور تتعلق أساسا بالفترة التي قضاها على رأس مؤسسة وهران نظافة منذ نهاية سنة 2008 إلى غاية إزاحته منها بأمر صادر عن الوالي الحالي عبد المالك بوضياف بداية السنة المنفرطة، على خلفية الإضراب الفتوح الذي شنه العمال وأصروا من خلاله على إقالة هذا المسؤول·

وكانت مصالح الدرك الوطني قد باشرت منذ شهر جانفي، من السنة الفارطة، تحقيقا مفصلا ومستفيضا حول المؤسسة الولائية ”وهران نظافة” التي تأسست سنة ,2005 بناء على رسالة مطولة بعث بها بعض العمال إلى هذه المصالح، وتضمنت مجموعة كبيرة من التهم والمؤاخذات على المدير العام وقتها، خاصة في الشق المتعلق بإبرام بعض الصفقات مع مؤسسات مختصة في الصيانة الميكانيكية، وأخرى تتعلق بكراء بعض الماكنات، ناهيك عن بعض المصاريف والنفقات الأخرى غير المبررة، حسبما جاء في رسالة هؤلاء العمال·

فواتير بالملاييرومأدبة غداء على 4 أشخاص ب 6 ملايين!!

وأشارت مصادر على دراية بهذا الملف، أن تقرير الضبطية القضائية الموجه للنيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، ترافقه مجموعة من الوثائق والمستندات تأسست عليها جميع الاتهامات التي وجهت للمدير العام السابق لمؤسسة ”وهران نظافة”، ولعل أهمها تلك الفواتير المتعلقة بصفقات الصيانة التي أبرمها الأخير مع مؤسسات خاصة اعتمادا على اتفاقيات أعدت على مراحل متباعدة، قبل أن يصل رقم أعمال الواحدة منها الى أكثر من 1.4 مليار!! وهو ما يعني أن الصفقات المذكورة كان ينبغي أن تخضع إلى قانون الصفقات العمومية، بالنظر إلى قيمتها المالية التي تجاوزت مبلغ 800 مليون سنتيم· علما أن واحدة من هذه المؤسسات تبين من خلال التحقيقات التي قامات بها مصالح الدرك الوطني يملكها أحد المقربين لرئيس إحدى المصالح الحساسة ببلدية وهران، مما ضاعف من حجم الشكوك حول نوعية الصفقات التي كان يبرمها المدير العام السابق لمؤسسة ”وهران نظافة” بوصفه منتخبا بذات البلدية وموظفا سابقا بها!! كما عثرت المصالح التي عكفت على التحقيق على فاتورة يقدر ثمنها بحوالي 6 ملايين سنتيم كانت عبارة عن مصاريف أنفقها المسؤول ذاته على مأدبة غداء لصالح 4 أشخاص فقط، في حين يُجهل السبب الحقيقي لهذه المأدبة رغم ثمنها الباهظ·

وعن قضية النفقات غير المبررة، أكدت مصادر جريدة البلاد، أن المدير السابق للمؤسسة الولائية ”وهران نظافة” سيكون مضطرا لتفسير خلفيات صرفه لمبلغ مالي يقدر بحوالي 120 مليون سنتيم كتكاليف كراء جرافة آلية بقيمة 4.5 مليون سنتيم لليوم الواحد، في الوقت الذي تتوفر فيه المؤسسة على ماكنة مشابهة ظلت معطلة وكان بالإمكان إصلاح عطبها الميكانيكي·

ومن غرائب ما احتواه ملف المدير السابق لمؤسسة ”وهران نظافة” قضية سيارة من نوع ”دايوو” أثبت أحد التقارير التقنية أنها أضحت خارج الخدمة، بالنظر لتاريخ صنعها الذي يعود لسنة ,1997 ومع ذلك أنفق الأخير عليها مبلغا يقدر بأكثر من 20 مليون سنتيم استثمرها في شراء بعض الكماليات حتى يعيدها للخدمة!! وهو الأمر الذي أثار دهشة أغلب المحققين الذين أشرفوا على هذا الملف·