ستنظر محكمة الشراقة في 30من الشهر الجاري في قضية تزوير واستعمال المزور وتهريب سيارات من دولة التشيك إلى الجزائر. القضية تورط فيها 12جزائريا بتواطؤ من 9 تشيكيين سهلوا تمرير السيارات.وسيمثل جميع المتهمين في التاريخ المذكور أمام ذات المحكمة ذاتها للنظر في قضيتهم التي بينت التحقيقات بشأنها أنه تم التوصل 12مركبة مهربة فيما لا تزال سيارات أخرى محل بحث إلى يومنا هذا. كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين استوردوا السيارات بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين، وقد تأسس 16ضحية طرفا مدنيا في القضية، بالإضافة إلى 36شاهدا يتوقع أن يكون لهم دور مهم في كشف ملابسات القضية يوم المحاكمة . ويستخلص من وقائع القضية أنه خلال شهر أكتوبر 2005تحصلت مديرية الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر على ملف مرسل من قبل ممثل القنصلية الجزائرية ببراغ بالجمهورية التشيكية مفاده وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من البلد ذاته نحو الجزائر، تورط فيها رعايا جزائريون بتواطؤ مع مواطنين تشيكيين قدموا إلى الجزائر لعدة مرات لتهريب هذه المركبات التي هي محل بحث لسرقتها بدولة التشيك، ويتعلق الأمر بثمانية متهمين تشيكيين دخلوا الجزائر عبر ميناء العاصمة على متن عدة مركبات سياحية تم استيرادها بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين لاستيراد السيارات، تارة رفقة جزائريين وتارة أخرى بمفردهم سواء جماعيا أو فرديا. وكانت هذه المركبات عند دخولها حائزة على وثائق إدارية تشير إلى مصدرها ومالكها ووثائق تنقلها من دولة التشيك إلى غاية ميناء مرسيليا برا عبر عدة دول أوروبية، ثم بعد جمركتها تم إيداع ملفاتها لدى الإدارة المحلية الجزائرية لاستخراج بطاقات رمادية بشأنها دون أي إشكال، ليصل بعد ذلك إلى علم السلطات الجزائرية أن هذه المركبات الحائزة على وثائق في في ظاهرها سليمة كانت محل بحث في دولة التشيك من أجل سرقتها، علما أن عملية الاستيراد تمت على فترة ممتدة لبضع سنوات. وقد تم سماع معظم المواطنين الجزائريين الذين تعاملوا في هذه السيارات، سواء بيعا أو شراء. واسترجعت بعض هذه المركبات في حين أن البعض الآخر لايزال محل بحث قضائي وأمني. وبهذا تم فتح تحقيق في القضية لدى محكمة الشراقة وتبين أن عدد السيارات المهربة 12سيارة بأنواع ''سكودا أكتافيا''، ''سكودا سوبرب'' ،بكليوب، بقولفب، بسيات طوليدوب، بأوبل أستراب وبمرسيدسب، حيث تأسس أصحابها كأطراف مدنية وأكدوا في تصريحاتهم أنهم اشتروها بشكل عادي ولم يعلموا أنها مهربة. واستخلص من خلال التحقيق أن عملية الاستيراد تمت على فترة ممتدة لبضع سنوات، وأن المتهمين بأ.رشيدب، اب.مختارب، اش.أعمرب، اب.هشامب، اط.عبد الكريمب، بز.سميرب، بم.جمالب، ''ي.سيد أحمدب، بب.عبد الرحمانب تعاملوا جميعا مع أحد المتهمين سواء ام.محمدب أو بش.سيد عليب اللذين كانا يحضران هذه السيارات المشبوهة سواء بتكليفهما بإحضارها لهم أو بجلب بطاقات مجاهدين مما سهل الأمر، إذ تبعث إليهما البطاقات والوكالات التوثيقية عن طريق الفاكس، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية تحصلت على تقرير يفيد بأن هذه السيارات المستوردة من قبل المتهمين المشار إليهم أعلاه هي سيارات مسروقة في دولة التشيك. وأسفرت التحريات الأمنية والقضائية عن تحديد هوية المتهمين الذين تعاملوا فيها وتم حجز العديد من المركبات، فيما لايزال البعض الآخر محل بحث إلى يومنا هذا. المتهمون أنكروا خلال مراجل التحقيق التهم المنسوبة إليهم بما فيها إخفاء أشياء متحصل عليها عن جنحة التزوير واستعماله.
