شبكة دولية تهرب 25 سيارة فخمة من جمهورية التشيك إلى الجزائر

استعملت بطاقات عطب المجاهدين لاستيراد المركبات

العصابة اختصت في تهريب سيارات ''ألفا روميو''، ''مرسيدس''، ''سيات''، ''غولف'' و''سكودا'' و قدفتحت أمس، رئيسة الغرفة الأولى لدى محكمة الشراڤة، ملف إخفاء 25 سيارة متحصلة عن جنحة والتزوير واستعمال المزور، والمتهم فيها 12جزائريا و9 أجانب من جمهورية التشيك، وقد تأسس 16 ضحية كطرف مدني، حيث التمس وكيل الجمهورية ضد المتهمين ال 11 الحاضرين عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حين طالب بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا ضد الغائبين مع الأمر بمصادرة 25 سيارة فخمة ومن الطراز الرفيع محجوزة من نوع ''الفا روميو، سيات طوليدو، اوبال استرا، مرسيدس، ڤولف الجيل الرابع، سكودا...الخ''.
تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر2005 عندما تحصلت مديرية الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر على ملف مرسل من قبل ممثل القنصلية الجزائرية ب''براغ'' في الجمهورية التشيكية، مفاده وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من ذات البلد نحو الجزائر، متورط فيها رعايا جزائريون بتواطؤ مع 9 مواطنين تشيكيين قدموا إلى الجزائر عدة مرات لتهريب هذه المركبات التي هي محل بحث لسرقتها بدولة التشيك، ويتعلق الأمر بثمانية متهمين تشيكيين دخلوا الجزائر عبر ميناء العاصمة على متن عدة مركبات سياحية تم استيرادها بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين لاستيراد السيارات، تارة رفقة جزائريين وتارة أخرى بمفردهم، سواء جماعيا أو فرديا، وكانت هذه المركبات عند دخولها حائزة لوثائق إدارية تنوه عن مصدرها ومالكها ووثائق تنقلها من دولة التشيك إلى غاية ميناء مرسيليا برا عبر عدة دول أوروبية، ثم بعد جمركتها تم إيداع ملفاتها أمام الإدارة المحلية الجزائرية لاستخراج بطاقات رمادية بشأنها دون أي إشكال، ليصل بعد ذلك إلى علم السلطات الجزائرية أن هذه المركبات الحائزة لوثائق في ظاهرها سليمة كانت محل بحث في دولة التشيك، علما أن عملية الاستيراد تمت على فترة ممتدة لبضعة سنوات، غير أن المتهمين نفوا كل ما نسب إليهم وصرح المتهم ''إ'' المغترب في التشيك منذ سنة 1995 إلى غاية سنة 2005 وهو متزوج من امرأة تشيكية، أنه يقوم بشراء السيارات من وكالات بطريقة قانونية، من جهتهم نفى كل المتهمين علمهم أن السيارات مسروقة ومحل بحث بدولة التيشك بعد أن طالب دفاع كل الضحايا باسترداد كل السيارات المحجوزة أصلا واحتياطيا استرجاع مبلغ السيارة مع تعويض مالي، مؤكدين أنه لا يوجد أي تزوير كون كل الوثائق مستخرجة من الإدارة الجزائرية بطريقة قانونية، وهو الأمر الذي تمسك به دفاع المتهمين الذين أكدوا أنه لأول مرة يرافع الطرف المدني لصالح المتهمين والتمسوا البراءة لموكليهم، ليتقرر في الأخير تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 14 جويلية القادم.