خلصت أول أمس مداولات محكمة الشرافة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزور في تهريب 25مركبة من دولة التشيك إلى الجزائر والتي تورط فيها 12جزائريا بتواطؤ 9 تشيكيين آخرين، استوردوا السيارات بموجب شهادات عطب المجاهدين بعد كشف خيوط الشبكة من قبل 25 ضحية خلصت إلى إجراء تحقيق تكميلي للفصل في القضية خلال الدورة القضائية المقبلة مع الإفراج عن المتهم (أ.رشيد) في الوقت الذي أمر فيه وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 300ألف دينار ضد 10متورطين غابوا عن جلسة المحاكمة، وعامين حبسا وغرامة 200ألف دينار لباقي المتهمين ال11 الذين مثلوا أمام هيئة القضاء. تجدر الإشارة إلى أن القضية انفجرت من خلال الملف المرسل من قبل ممثل القنصلية الجزائرية بالجمهورية التشيكية، تحصلت مديرية الشرطة القضائية لأمن الجزائر على نسخة منه خلال شهر أكتوبر 2005، مفاده وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من التشيك إلى الجزائر متورط فيها رعايا جزائريون بتواطؤ مع مو اطنين تشيكيين قدموا إلى الجزائر لعدة مرات للقيام بالعملية، وهم ثمانية متهمين من دولة التشيك دخلوا عبر ميناء العاصمة على متن عدة مركبات سياحية تم استيرادها بموجب شهادات عطب الخاصة بالمجاهدين، علما أن هذه السيارات كانت حائزة على جميع الوثائق الإدارية عند دخولها الجزائر تشير إلى مصدرها ومالكها ووثائق نقلها من التشيك إلى غاية ميناء مرسيليا برا عبر عدة دول أوروبية، ثم بعد جمركتها تم إيداع ملفاتها لدى الإدارة المحلية الجزائرية لاستخراج البطاقات الرمادية. وبعد التحقيق في القضية لدى محكمة الشرافة تبين أن السيارات المهربة هي 25سيارة من نوع ''سكودا أكتافيا''، ''سكود سوبرب'' ''كليو''، ''فولف''، ''سيا طوليدو''، ''أوبل أسترا''، ولم يعلموا أنها مهربة. فيما أنكر جميع المتهمين الجرم المنسوب إليهم بمن فيهم (أ،رشيد)، (ب.م)، (ش.أ)،(ب. ه )، (ط.ع)، (ز.س) (م.ج)، (ي.س)(ب.ع)، (م.م)و( ش.س). وكان الدفاع في معرض مرافعته قد تساءل عن تاريخ إيداع الشكوى حتى 2005في الوقت الذي اكتشف فيه أن المركبات مسروقة في 2001، وأعاب في هذا الصدد على هيئة المحكمة عدم استدعاء إدارة الجمارك والإدارة المحلية الجزائرية التي أوكلت إليها مهام استخراج البطاقات الرمادية للسيارات، باعتبارهم هم متورطين أيضا في قضية شائكة تمس الاقتصاد الوطني.
