12 جزائريا و9 تشيكيين أمام محكمة الشراقة بتهمة سرقة وتهريب السيارات

ستنظر محكمة الشراقة في 30 من الشهر الجاري في قضية تزوير واستعمال المزور وتهريب سيارات من دولة التشيك إلى الجزائر. القضية تورط فيها 12جزائريا بتواطؤ من9 تشيكيين سهلوا تمرير السيارات، وسيمثل جميع المتهمين في التاريخ المذكور أمام ذات المحكمة للنظر في قضيتهم، التي بينت التحقيقات بشأنها أنه تم التوصل ل 12مركبة مهربة، فيما لاتزال سيارات أخرى محل بحث إلى يومنا هذا.
كما أظهرت نفس التحقيقات أن المتهمين استوردوا السيارات بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين. وقد تأسس16 ضحية كطرف مدني في القضية، بالإضافة إلى 36 شاهدا يتوقع أن يكون لهم دور مهم في كشف ملابسات القضية يوم المحاكمة. ويستخلص من وقائع القضية أنه خلال شهر أكتوبر2005 تحصلت مديرية الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر على ملف مرسل من قبل ممثل القنصلية الجزائرية ببراغ بالجمهورية التشيكية، مفاده وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من ذات البلد نحو الجزائر، متورط فيها رعايا جزائريون بتواطؤ مواطنين تشيكيين قدموا إلى الجزائر لعدة مرات، لتهريب هذه المركبات التي هي محل بحث لسرقتها بدولة التشيك. ويتعلق الأمر بثمانية متهمين تشيكيين دخلوا الجزائر عبر ميناء العاصمة، على متن عدة مركبات سياحية تم استيرادها بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين لاستيراد السيارات، تارة رفقة جزائريين، وتارة أخرى بمفردهم سواء جماعيا أو فرديا. وكانت هذه المركبات عند دخولها حائزة لوثائق إدارية تنوه عن مصدرها ومالكها ووثائق تنقلها من دولة التشيك إلى غاية ميناء مرسيليا برا، عبر عدة دول أوروبية ثم بعد جمركتها تم إيداع ملفاتها أمام الإدارة المحلية الجزائرية، لاستخراج بطاقات رمادية بشأنها دون أي إشكال، ليصل بعد ذلك إلى علم السلطات الجزائرية أن هذه المركبات الحائزة لوثائق في ظاهرها سليمة، كانت محل بحث في دولة التشيك لسرقتها، علما أن عملية الاستيراد تمت على فترة ممتدة لبضعة سنوات. وإثر ذلك تم سماع معظم المواطنين الجزائريين الذين تعاملوا مع هذه السيارات سواء بيعا أو شراء واسترجعت بعض هذه المركبات، في حين البعض الآخر لازال محل بحث قضائي وأمني، وبهذا تم فتح تحقيق في القضية لدى محكمة الشراقة وتبين أن عدد السيارات المهربة 12 سيارة بأنواع:'' سكودا أكتافيا''،''سكودا سوبرب''، ''كليو''، ''قولف''، ''سيات طوليدو''، ''أوبل أسترا''، ''مرسيدس''، حيث تأسس أصحابها كأطراف مدنية، أين أكدوا في تصريحاتهم أنهم اشتروها بشكل عادي ولم يعلموا أنها مهربة، واستخلص من خلال التحقيق أن عملية الاستيراد تمت على فترة ممتدة لبضع سنوات. كما أن المتهمين ''أ.رشيد''، ''ب.مختار''، ''ش.أعمر''، ''ب.هشام''، ''ط.عبد الكريم''، ''ز.سمير''، ''م.جمال''، ''ي.سيد احمد''، ''ب.عبد الرحمان'' تعاملوا جميعا مع أحد المتهمين سواء ''م.محمد'' أو''ش.سيد علي''، اللذين كانا يحضران هذه السيارات المشبوهة سواء بتكليفهما بإحضارها لهم، أو بجلب بطاقات مجاهدين لهما، مما سهل الأمر لهما إذ تبعث لهما البطاقات والوكالات التوثيقية عن طريق الفاكس، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية تحصلت على تقرير يفيد أن هذه السيارات المستوردة من قبل المتهمين المنوه عليهم أعلاه هي سيارات مسروقة في دولة التشيك. وأسفرت التحريات الأمنية والقضائية على تحديد هوية المتهمين الذين تعاملوا فيها وتم حجز العديد من المركبات، فيما لا يزال البعض الآخر محل البحث ليومنا هذا. المتهمون أنكروا خلال جميع مراجل التحقيق التهم المنسوبة إليهم، بما فيها إخفاء أشياء متحصلة عن جنحة التزوير واستعماله.