قررت مساء أول أمس، محكمة الشراڤة بإجراء تحقيق تكميلي في قضية إخفاء 25 سيارة متحصلة عن جنحة التزوير واستعمال المزور، والمتهم فيها 12 جزائريا و9 أجانب من جنسية التشيك. كما تم تعيين رئيس فرع الجنح لمواصلة التحقيق مع الأمر بالإفراج عن المتهم ''ح.ر''. الموجود رهن الحبس المؤقت، بعد أن التمس وكيل الجمهورية ضد كل المتهمين عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الماثلين أمام العدالة، في حين طالب بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا ضد الغائبين مع الأمر بمصادرة 25 سيارة فخمة ومن الطراز الرفيع محجوزة من نوع ''ألفا روميو، سيات طوليدو، أوبال أسترا، مرسيدس، ڤولف الجيل الرابع، سكودا...الخ''، حيث تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2005، عندما تحصلت مديرية الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر على ملف مرسل من قبل ممثل القنصلية الجزائرية ب''براغ'' في الجمهورية التشيكية مفادها وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من ذات البلد نحو الجزائر متورط فيها رعايا جزائريون بتواطؤ 9 مواطنين تشيكيين قدموا إلى الجزائر عدة مرات لتهريب هذه المركبات التي هي محل بحث لسرقتها بدولة التشيك، حيث دخل التشيكيون عبر ميناء الجزائر العاصمة على متن عدة سيارات سياحية تم استيرادها بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين لاستيراد السيارات، تارة رفقة جزائريين وتارة بمفردهم سواء جماعيا أو فرديا، وكانت هذه المركبات عند دخولها حائزة لوثائق إدارية تنوه عن مصدرها ومالكها ووثائق تنقلها من جمهورية التشيك إلى غاية ميناء مرسيليا برا عبر عدة دول أوربية، ثم بعد جمركتها تم إيداع ملفاتها أمام الإدارة المحلية الجزائرية لاستخراج بطاقات رمادية بشأنها دون أي إشكال، ليصل بعد ذلك إلى علم السلطات الجزائرية أن هذه المركبات الحائزة لوثائق في ظاهرها سليمة رغم أنها كانت محل بحث في دولة التشيك، علما أن عميلة الاستيراد تمت على فترة ممتدة لعدة سنوات وأثناء المحاكمة صرح أحد المتهمين.
