راح ضحيته مستثمر إيطالي صاحب أول شركة فندقة وسياحة بالجزائر:الملحق الإشهاري لشركة المواد الغذائية ليك بشمال إفريقيا وأوروبا أمام العدالة

التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 18شهرا حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد الملحق الإشهاري بشمال إفريقيا وأوروبا لشركة تصنيع وتوزيع المواد الغذائية المسماة ''ليك''، المتهم بالتزوير واستعمال المزور في وثائق عرفية، طالت فواتير الإقامة بالفندقة وكراء السيارات.
وقائع هذه القضية راح ضحيتها رعية من جنسية إيطالية مقيم حاليا بباريس وهو صاحب الشركة السالفة الذكر كما انه يعد من بين المستثمرين بالجزائر وله أسهم بمطاحن رياض سطيف، حيث أنه أبرم عقد المهام المخولة ماقيمته 3 آلاف أورو شهريا.
الضحية الذي فتح مؤخرا أول شركة فندقة وسياحة بالجزائر المسماة ''يوفو دوك'' مقرها بالشرافة وبرأسمال قيمته 5 ملايير، اكتشف حسب دفاعه أن المتهم وبعد فصله عن مهامه قرر الانتقام منه ولجأ للقسم الإجتماعي لدى محكمة باريس، حيث رفع شكواه ضد الضحية بغرض استفزازه عن طريق العدالة الفرنسية إلا أن صاحب شركة ليك الضحية سبق به وأن تابعه قضائيا بجنحة خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور أمام نفس الجهاز القضائي، حيث تمت إدانة المتهم على أصول الفواتير محل متابعة أمام العدالة الفرنسية فيما استغل المتهم آنذاك نسخا طبق الأصل منها بينها فاتورة مصاريف الإقامة بالفندقة بعد إستخراج نسخة من فرنسا خاصة بالفندقة وغير مطابقة للأصل، فقد ادعى المتهم أنه هو مسير شركة ليك في حين أن الفاتورة الأصلية صادرة عن الشركة الثانية المسماة ''يوفو دوك'' وبالفاتورة الأصلية تسبيق بقيمة 10آلاف دج مودعة من طرف الضحية في حين أن الوثيقة المزورة تم حذف قيمة التسبيق من قبل المتهم الذي أضاف بها محرر على أساس أنه هو من قام بتقديم التسبيق وأنه هو من دفع مستحقات الفاتورة وهو ماليس قائما.
أما بخصوص الشق الثاني من القضية فيتعلق بإيجار سيارات سياحية بالجزائر، حيث استغل المتهم منصبه كملحق إشهاري ليؤجر سيارات سياحية تنقل بها بالجزائر وكافة بلدان المغرب العربي في إطار العمل إلا أنه وموازاة مع ذلك أجّر سيارة سياحية دون رخصة أو تفويض من مستخدمه لمدة 6 أشهر وبمبالغ خيالية وهي الأفعال التي سبق له وأن قام بها مع ضحايا آخرين إذ أنه محل متابعة من طرفهم.
كما أكد الدفاع أن المتهم لجأ للعدالة الفرنسية لأجل الضغط على موكله وإلزامه بأن يدفع له ماقيمته 100ألف أورو. ليقع في فخ نصبه هو معتبرا أن التهم ثابتة مطالبا بإلزامه بأن يدفع للضحية ماقيمته 2 مليون دينار جزائري كتعويض عن الأضرار اللاحقة به. من جهته، أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه مؤكدا بأن الفواتير كانت تحرر باسم الشركة وليس باسمه الخاص وتدخل في إطار مصاريف تنقله لأداء مهامه.
وفي السياق ذاته أثار دفاعه عدم وجود خبرة من شأنها تأكيد صحة أقوال الشاكي مما يعني -حسبه- عدم وجود أدلة تثبت وقوع التزوير ومنه طالب بإفادة موكله بالبراءة.