حرّر العقد دون حضور المالك الضحية صاحب وكالة لكراء السيارات :رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية أولاد فايت يصادق على عقد بيع سيارة مسروقة

التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ رئيس مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلاطو لبلدية أولاد فايت المتّهم بالتزوير في وثائق إدارية لمصادقته على عقد بيع سيارة مسروقة من نوع ''طويوطا ياريس'' بطرق تدليسية مقابل 5 آلاف دج. خلفية هذه القضية حسب المتّهم الرّئيسي المدعو (ج.ف) الذي التمست ضدّهُ النيابة عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، عن السرقة والتزوير واستعمال المزوّر .
لإقدامه، حسب تصريحات أمام هيئة المحكمة، على كراء السيارة ''طويوطا ياريس'' عن طريق أحد أصدقائه من وكالة لكراء السيارات منذ شهر جويلية 2009 لمدّة 6 أشهر بقيمة 2500 دج لليوم الواحد، وظلّ يستغلّ السيارة في نقل المواد الغذائية وتوزيعها ليلا ونهارا من محلات الجملة إلى محلات التجزئة، ليقضي بها لياليه في النوم بها نظرا للمشاكل العائلية التي كانت تواجهه، قبل أن يلجأ لبيعها مقابل 950 ألف دج بسبب الضغوط والضائقة المالية التي كان يعاني منها.
وعن كيفية تمكّنه من بيعها مع أنّ بطاقتها الرمادية غير محرّرة باسمه، أكّد أنه كلّف بذلك شخصا كان قد تعرّف عليه بسوق بيع السيارات وطلب منه مبلغ 5 آلاف دج ليقدمه لشخص يتكفّل بإتمام الإجراءات وهو رئيس مصلحة الحالة المدنية لمحلقة ''بلاطو'' ببلدية أولاد فايت الذي قام بتحرير والمصادقة على عقد بيع السيارة محل السرقة دون حضور مالكها شخصيا.
إلاّ أنّ رئيس مصلحة الحالة المدنية لملحقة ''بلاطو'' أنكر التّهمة المنسوبة إليه، كما نفى استلامه أي مبلغ مالي مقابل العمل الذي قام به، موضّحا لهيئة المحكمة أنّه انتهج الإجراءات الإدارية المعمول بها بالاعتداء على بطاقتي هوية البائع والشاري وكذا البطاقة الرمادية للمركبة مع سحب هذه الأخيرة بعد إتمام تحرير العقد، نافيا أن يكون من الإلزام أن يبصم الطرفان المتعاقدان على الوثيقة المصادق عليها وهو ما أكّدهُ ممثل الحق العام الذي أشار إلى التعليمة التي تلزم وضع البصمة إلى جانب التوقيع.
وفيما تنازل الضّحية عن شكواه لاسترجاعه السيارة، طالب دفاع المتّهم الرئيسي بإعادة تكييف القضية من السرقة إلى خيانة الأمانة وإفادته بالبراءة بشأن التّزوير وأقصى الظّروف المخففة عن استعماله المزوّر.
أما دفاع رئيس مصلحة الحالة المدنية فقد طالبت أصلا بإفادة موكلها بالبراءة، واحتياطيا بإجراء تحقيق تكميلي، مؤكّدة أنّ موكّلها الذي تبقى له 5 سنوات قبل إحالته على التّقاعد لم يخطئ طيلة مساره المهني وهو معروف بسمعته الطيّبة، ومن الأكيد أنّه لن يقضي على مشواره من أجل 5 آلاف دج.