مستثمر إيطالي مالك لأسهم بالرياض سطيف يتهم الملحق التجاري بتزوير محررات عرفية

المتهم يقبض 3 آلاف أورو شهريا ويمثل شركات الضحية في شمال إفريقيا والمغرب العربي وأوروبا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، تسليط عقوبة ال18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حق ملحق تجاري بشركة ''أن إي سي'' وشركة ''يوغودوك'' للمواد الغذائية التابعتين لمالكهما وهو مستثمر ايطالي بالجزائر، هذا الأخير الذي يملك أسهما في مطاحن ''رياض سطيف''، كان قد أودع شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد الملحق التجاري يتهم فيها بالتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، ليطالب دفاعه إفادة موكله الضحية بتعويض مالي قدره مليوني دينار جزائري، بعدما أكد أن المتهم حاول ابتزاز موكله وإلحاق الضرر به عن طريق العدالة الفرنسية من خلال إدراج فواتير إيجار السيارات والفندقة بين أوروبا والجزائر صادرة باسم الشركتين ومزورة، قائلا أن المتهم وبصفته ملحق تجاري منحه الضحية كل الصلاحيات لتمثيل شركاته عبر كامل شمال إفريقيا والمغرب العربي، ويقبض مقابل خدماته ما يفوق 3 آلاف أورو، وهو ما أكده الضحية، الذي أفاد أمام المحكمة أن المتهم وفي إطار مهامه تنقل إلى الجزائر أين قام بكراء سيارة سياحية، من وكالة كراء السيارات بمبالغ مالية خيالية وذلك بانتحاله لصفة مسير شركة ''أن اي سي''، مؤكدا أن المتهم لم يكن له تفويض أو رخصة عن ذلك، مضيفا أن المتهم عمد إلى تزوير فواتير الفندقة باسم شركته ودفعها أمام الفرع الاجتماعي الفرنسي للإطاحة به، وعليه قال محامي الضحية أن لعبة المتهم تم إحباطها، لسبب واحد هو أن موكله كان يحوز على أصول كل الفواتير المدرجة والمدفوعة أمام القضاء الفرنسي، ليؤكد ثبوت التهمة في حق المتهم وطالب بالتعويض المذكور أعلاه.
من جهة أخرى، قال دفاع المتهم أنه لا يعقل متابعة موكله على أساس تزوير فواتير إيجار السيارت ما دام أن قاضي التحقيق سبق له الفصل فيها وقضى بانتفاء وجه الدعوى، وعن فواتير الفندقة المزورة أكد أنه لا وجود للتزوير في ظل انعدام الخبرة، ليطالب بتسريح ساحة موكله.