التمس، أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ مقاول وصديقه السمسار، اتهموا بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية طالت وثائق سيارة من نوع ''بي آم دوبلوفي''. المقاول والسمسار، أنكرا ما نسب إليهما من جرم، حيث أكّد الأول أنّه استخرج وثائق السيارة من مصالح دائرة ولاية سيدي بلعباس بطرق قانونية. في حين قال الثاني أنّه مجرد وسيط بين الموقوف إلى جانبه والضحية، ليواجههما وكيل الجمهورية بملف القضية الذي يتأكد من خلاله أنّ المتّهمين أحضرا التصريح بالبيع بخصوص سيارة من نوع ''بي آم دوبلوفي'' وتوجّها به إلى مصالح البلدية للقيام بإجراءات شطب البطاقة الرمادية، لتلتمس النيابة عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ المتّهمين. وقد أوضح دفاع المقاول المتّهم، أنّ وقائع هذه القضية تعود إلى سنة ,2006 وهي الفترة التي تعوّد فيها موكله التوجّه إلى محجرة سيدي بلعباس، حيث التقى بشخص عرض عليه شراء سيارة من نوع ''بي آم دولوفي'' واتّفق معه على مبلغ 280 مليون سنتيم، فسلّمه مبلغ 250 مليون سنتيم على أن يكمل له باقي المبلغ بعد 20 يوما ومنها يقوم معه بإجراءات الاكتتاب، إلاّ أنّ موكّله بعد فترة أدرك أنّ السيارة لا تتماشى مع نوع نشاط عمله، فطلب من صديقه السمسار البحث له عن سيارة رباعية الدفع ليقوم بعملية المقايضة، وهو ما تمّ في الواقع. وأضاف الدفاع، أنّ قضية الحال مجرّد افتراضات من قبل مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقاتها سنة ,2008 أي سنتين بعد شراء موكله للسيارة التي تمّ تسجيلها بوثائق مزوّرة على مستوى دائرتي الشرافة وبئر مراد رايس. وأكّد الدفاع أنّ لملف القاعدي للسيارة المزوّرة باسم المدعو (ح.م) الذي ينحدر من ولاية بلعباس والذي لا أساس له في الوجود، فيما ثبت وجود متهم آخر مغترب بألمانيا، هو من استقدم السيارة من ألمانيا وقام ببيعها للسالف ذكرهُ الذي قام بدوره ببيعها للمقاول المتّهم. من جهته، أفاد دفاع السمسار المتّهم أنّ موكله لا علاقة له بالقضية وأنّ ذنبه الوحيد هو وساطته مع المقاول في عملية المقايضة.
