أدرج ملف المنشقين في جدول الأعمال:مجلس شورى حمس في دورة عادية نهاية الأسبوع

يجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم بداية من الأربعاء المقبل في دورة عادية تدوم ثلاثة أيام، سيعكف خلالها ''أهل الحل والعقد'' في حمس على تقييم أداء الحركة على مدار الأشهر الستة الماضية.
إضافة إلى تقييم الملتقى السادس للراحل محفوظ نحناح وكذا التحضير للجامعة الصيفية المزمع تنظيمها نهاية الشهر المقبل، فضلا عن إعداد خطة عمل تمكن قيادة حمس من إدارة دفة التحالف الرئاسي خلال رئاستها للعهدة الحالية.
وإذا كانت الملفات السابقة عادية تدخل في إطار تسيير شؤون مجلس شورى حركة الراحل محفوظ نحناح، فإن مؤسسة التداول في الحركة ستنظر في المستجدات غير العادية التي طرأت على مستوى تداعيات نتائج المؤتمر الرابع والمتمثلة في إنشاء المنشقين عن حمس لحركة موازية.
وهو المستجد الذي أعقب دورة مجلس الشورى السابقة التي تميزت بالتدافع الشديد بين من دفع بقوة نحو آلية تفعيل الإجراءات الانضباطية في حق المنشقين وبين من شجع على الذهاب في اتجاه التريث وترك الوقت يفعل مفعوله.
خاصة في ظل المساعي التي باشرتها لجنة الصلح من أجل رأب الصدع. وإذا كانت كفة الداعين إلى التريث قد رجحت على كفة الداعين إلى تطبيق الإجراءات الانضباطية، رغم قوة أصحاب هذا الرأي خلال أشغال دورة مجلس الشورى السابقة وكان ذلك قبل أن يقدم المنشقون على إنشاء ''حزب بديل''.
فإن الدورة الحالية ستشهد مجددا عودة قوية للداعين إلى تطبيق الإجراءات التنظيمية في حق المنشقين، خاصة الذين وردت أسماؤهم على وسائل الإعلام متصدرة وثائق تأسيس ''الحزب الموازي'' وما رافق ذلك من تصريحات تكفي في نظر المتتبعين لشأن أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر لتغلق حمس من جانبها نهائيا ملف المنشقين كما أغلق هؤلاء قوس انتمائهم لحركتهم الأم. ويرتقب في ظل الأجواء المشحونه التي ستميز محطة تناول موضوع المنشقين عن حمس خلال دورة مجلس الشورى المنتظرة، أن تقدم لجنة الانضباط تقريرا مفصلا عن الخطوات التي قطعتها لجنة الوزير السابق سيد أحمد بوليل خلال الأشهر الستة الماضية في معالجة موضوع المنشقين.
وبرأي المتتبعين للشأن الحمساوي، فإن الدورة المقبلة لن تكون بدعا من الدورات السابقة في موضوع المنشقين خصيصا، بحيث يتوقع أن يكون لأعضاء لجنة الصلح دورا بارزا في المرافعة لصالح وجهة نظرهم من التعاطي مع الأزمة ومن ثمة يرتقب أن يتقدم الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الصلح بالتماس لمجلس الشورى يطلبون فيه إمدادهم بمهلة إضافية ومن ثمة لا يستبعد أن تواصل الحركة تبني منطق ''سعة الصدر'' الذي اعتمدته في معالجتها للأزمة منذ إسدال الستار عن المؤتمر الرابع في ماي 2008بتغليب المعالجة السياسية للأزمة على المعالجة التنظيمية الانضباطية الصرفة، خاصة وأن سياستها هذه قد حققت نتائج معتبرة ونوعية ما كانت الحدة والآلية أو المثلية في التعامل مع المنشقين لتحققها كما حققتها من قبل.
نتائج يمكن أن تتكرر في المستقبل، فضلا عن كون حمس قد استفادت لا محالة من التجارب الإسلامية السابقة في موضوع التعامل مع الأزمات الداخلية التي عصفت بها.