حمس تختبر قاعدتها النضالية في معقل الدعوة والتغيير

قررت تنظيم دورة مجلس الشورى والجامعة الصيفية ببومرداس

قررت حركة مجتمع السلم عقد دورة مجلس الشورى الوطني نهاية الأسبوع الثاني من شهر أوت المقبل، والذي سيتزامن مع تنظيم الحركة للجامعة الصيفية، حيث ارتأى رئيسها أبو جرة سلطاني إدماج هذين الحدثين في موعد واحد، والذي ستحتضنه ولاية بومرداس التي تعتبر بمثابة معقل حركة الدعوة والتغيير، وستكون بمثابة تحدٍّ للقاعدة النضالية للحركتين بالمنطقة•
لم تكشف قيادة حركة مجتمع السلم عن الأسباب التي جعلتها تختار ولاية بومرداس لعقد دورة مجلسها الشوري الوطني والجامعة الصيفية هذه المرة أيضا، كون المنطقة معروفة بولائها لحركة الدعوة والتغيير، والتي كانت قد عرفت الأسابيع القليلة الماضية استقالة جماعية لإطاراتها ومنتخبيها من حركة مجتمع السلم والالتحاق برفاق مناصرة•
وتقول عناصر قيادية من الحركة إن ''حمس اعتادت تنظيم جامعتها الصيفية السنوية بولاية بومرداس نظرا لتوفر جميع الهياكل الضرورية لاستقبال المناضلين والمناضلات، وعليه ستحتضن نفس الولاية الحدث، لكن هذه المرة سيتم اغتنام الفرصة لعقد دورة مجلس الشورى الوطني''• ومن المعلوم أن أشد القياديين معارضة لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني ينحدرون من بومرداس، وكانوا يشرفون سنويا على تنظيم الجامعة الصيفية، على غرار النائب وعضو المكتب التنفيذي السابق ''سالم شريف''، وكذا الرئيس الحالي للكتلة البرلمانية للدعوة والتغيير، عبد العزيز منصور، ناهيك عن العدد الكبير من المنتخبين الذين التحقوا غالبيتهم بجناح مناصرة•
ويقول قياديون من حمس إنه ''لتفادي عناء السفر مرتين، لاسيما القاطنين بالمناطق الداخلية والصحراوية، تقرر عقد في الفترة الممتدة ما بين 13 و17 أوت المقبل دورة مجلس الشورى الوطني والجامعة الصيفية، وبالتالي سيكون اللقاء فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، لا سيما وأنه تعذّر على الحركة تنظيم دورة مجلسها الشوري، والذي كان مرتقبا نهاية شهر جوان الفارط''• ويؤكد نفس القياديين أن ''دورة مجلس الشورى الوطني ستكون عادية والثانية خلال السنة بعد الأولى التي عقدت بتاريخ 14 جانفي الفارط، والتي تم على إثرها اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المنشقين الذين قرروا مقاطعة المجلس الشوري الوطني''، حيث أشار هؤلاء إلى ''رغبة سلطاني في تقديم عرض مفصل عن وضعيتهم على ضوء قرارهم إنشاء حركة موازية تحت اسم الدعوة والتغيير''•
بالنسبة لأعضاء القيادة الوطنية، فإن ''مجلس الشورى الوطني قد اتخذ خلال الدورة العادية الأولى عدة إجراءات، ومن بينها فتح الأبواب أمام المنشقين للعودة إلى أحضان الحركة، لكن الملاحظ أن بعض هؤلاء القياديين رفضوا العودة، مما يتعين اتخاذ إجراءات في حقهم، لكن هذا لا يعني أن الحركة ستغلق الأبواب في وجه أبنائها، وستستمر مساعي الصلح إلى غاية عودة الجميع إلى الديار''•