كلمات : في العلاقة بين الديمقراطية والأمن القومي

تظهر النكسات التي حلت ببعض بلدان العالم العربي أن الاستبداد الذي ساد في المنطقة، خصوصا منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الكتلة الشرقية، كان وبالا حقيقيا على بلدانها. أبرز هذه النكسات تتمثل في انفصال جنوب السودان عن الوطن الأم وغزو أمريكا للعراق وتدميره وإعادته إلى العصر الحجري ليصبح بعد ذلك حبيس بلاد العم سام وبلاد الفرس وشبه منقوص من كردستان. وقد يبدو أن الاستبداد المعادي لأمريكا، إن صح القول، هو وحده الذي كلف هذا الثمن الباهض وبأن الاستبداد الموالي (مصر مبارك مثلا) كان أقل كلفة. والحقيقة أن النتيحة كانت هي نفسها تقريبا، لأن مصر كانت قد تحولت إلى دولة وظيفية في خدمة المصالح الأمريكية الإستراتيجية في المنطقة وأيضا لأن مصر غير تابعة كانت ستحول ربما دون وقوع ما جرى لجارتها السودان أو لشقيقتها العراق، أو على الأقل ما كانت لتلعب الدور السلبي إن لم يكن المتواطئ الذي نعرفه جميعا. والمهم في الأمر أن الحكم الاستبدادي «المعادي» منه لأمريكا أو التابع لها يظهر بطبيعته عجزا عن حماية الوحدة الترابية والأمن الوطني في المنطقة. فبحكم فقدانه للشرعية الشعبية في الداخل، فهو إما أن يتحول إلى أداة طيعة للخارج بحثا عن شرعية وتزكية مستمدتين من القوى المهيمنة أو يقدم لهذه الأخيرة ذريعة للتدخل بحجة أنها أنظمة دكتاتورية تخرق حقوق الإنسان. بل إن الاستبداد بحكم طبيعته الدموية يخلق الظروف الموجدة للتبعية كما يفعل حين يدفع بالشعوب إلى الاستنجاد بقوى الخارج من أجل الاحتماء من عساكره، مثلما حدث في ليبيا من قبل أو في سوريا اليوم.
من هنا يبدو واضحا أن الحكم الاستبدادي بسبب افتقاره للشرعية المستمدة من الاختيار الحر للشعب وتأسسه على الإكراه والقهر عاجز عن الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة البلاد التي يسود فيها. وما يجري اليوم في سوريا ليس غير مثال آخر على الخطر الداخلي والخارجي الذي يمثله الاستبداد على البلاد التي يرزح عليها. وعليه فإن الديمقراطية، إذ تضفي الشرعية على الحكم، هي وحدها الكفيلة بضمان السيادة والوحدة الترابية والوقاية من الابتزاز الخارجي من قبل الدول العظمى. فالديمقراطية تسمح للحاكم بالوقوف ندا للندا على الأقل على صعيد الشرعية أمام ممثلي الدول الخارجية التي يقوم فيها الحكم على أسس ديمقراطية. ذلك أن أحد المصادر الأساسية للابتزاز الخارجي يعود إلى افتقار الحاكم العربي للشرعية التمثيلية المستمدة من تفويض الشعب.
إن ما يميز النظام الاستبدادي هو ثقته المفرطة في القوة بمعناها العسكري والبوليسي واعتماده عليها بالأساس في منظومته الدفاعية والأمنية. وتقدم تجربة الامبراطورية السوفياتية السابقة، تلك القوة العظمى التي ما كانت تضاهيها غير قوة الولايات المتحدة الأمريكية، دليلا على تهافت هذا التصور. لقد انهارت الإمبراطورية الحمراء انهيار قصر من الرمال وتفككت إلى دول متناثرة وأصبحت في خبر كان. إن قوة الدولة وأمنها لا يقومان في الحقيقة فقط على القدرات العسكرية والبوليسية وحدها، بل أيضا على مدى سيادة العدل والقانون والحكم الراشد الذي لا يبدو أن هناك نظاما يحققه أكثر من الحكم الديمقراطي. فمهما كانت الدولة قوية عسكريا، إلا أنه إذا كان مواطنوها متذمرين، يشعرون بالظلم والذل، فهي حتما ضعيفة وهشة. من هنا تبدو الديمقراطية بوصفها قائمة على مبدأ الشرعية وعلى قيم العدل والقانون مطلبا من مطالب الأمن الوطني.
صحيح أن هناك مثال الصين الذي لا يمكن تجاهله. فالدولة الصاعدة عالميا اليوم هي هذه الدولة غير الديمقراطية. غير أن معدلات النمو العالية التي تحققها، وهي معدلات يستمد منها الحكم شرعيته، كفيلة بأن تخلق لدى المواطنين، إذا ما حققت لهم الرفاهية في نهاية المطاف، الحاجة إلى متطلبات أخرى. فالإنسان لا يعيش فقط على الخبز والملح. لقد كان مطلب الكرامة واحدا من الشعارات الكبرى للربيع العربي. ذلك أن الاستبداد يحرم الإنسان من الحق في الاحترام.