إمكانية اعتماد 01 أحزاب جديدة

دعا إلى انتقاء مرشحين نزهاء لإنجاح الانتخابات المقبلة .. ولد قابلية:

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بأن مصالح وزارته تعكف على معالجة ملفات عشرين طلب إنشاء أحزاب قدمت من طرف مواطنين، مشيرا إلى أن عشرة منها فقط تملك أكبر الحظوظ في الحصول على الاعتماد، لنوعية الملف المقدمة بعد أن استوفت معظم الشروط التي يحددها القانون، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستنظم ما بين 1 و15 ماي المقبل، فيما سيتم عند تحديد هذا التاريخ بصفة رسمية، تحديد تاريخ انطلاق استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيكون ما بين 1 و15 فيفري المقبل.
دعا دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب لانتقاء المرشحين النزهاء فحسب لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة، لكسب ثقة المواطن التي تتراجع في المواعيد الانتخابية البرلمانية، وخلال نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الثالثة، وفي جوابه على سؤال عن مخاوف البعض من رؤية عدد الأحزاب يتضاعف بالشكل الذي شهدته الجزائر في مرحلة التسعينيات قال ولد قابلية أن معالجة ملفات طلبات الاعتماد ليس من منطلق عددي أو كمي بل نوعي، مؤكدا تلقي عشرين ملف طلب اعتماد أحزاب، عشرة منها فقط تتوفر على حظوظ في استلام الاعتماد نظرا لأنها قدمت ملفات تستوفي الشروط المحددة في القانون المذكور.
وأبدى وزير الداخلية ثقة كبيرة في اختيارات الشعب الجزائري خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في معرض جوابه عن سؤال متعلق بالفوز المحتمل »للأحزاب الإسلامية«، مشيرا إلى ضرورة عدم التكهن بخيارات الهيئة الانتخابية، قائلا: »الناخب الجزائري يعرف جيدا العالم الذي يعيش فيه ولا يمكن مقارنة الجزائر بأي دولة أخرى، لدينا خصوصيتنا وقيمنا الخاصة بنا، ومن ثم يصعب التكهن«.
وبخصوص الجديد المتعلق ببعض الأشخاص من الحزب المحظور الذين لا يجيز لهم القانون حق الترشح، قال ولد قابلية إن الحزب السالف ذكره أقصي من الساحة السياسية بمقتضى القانون شهر مارس سنة 1992، وصدقت تعليمة 2006 والمتعلقة بالمصالحة الوطنية، والتي حظيت بتزكية جماهيرية إثر استفتاء شعبي، حيث تم منع أي نشاط سياسي على المسؤولين عن تردي الأمن في البلاد وأولئك الضالعين في جرائم ضد الشعب، مشددا على أن تأسيس حزب لهم في الخارج هو شأنهم.
وفي خضم حديثه عن الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر الوزير عن قلقه من تراجع نسبة المشاركة بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية والمحلية، حيث قال: »ينتابني قلق بخصوص نسبة المشاركة على أساس أن المعطيات تشير إلى قلة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في كل مناسبة بالمقارنة مع الانتخابات المحلية التي تشد المواطن أكثر وكذا الانتخابات الرئاسية، والاستفتاءات التي تلقى اهتماما بالغا وواسعا من لدن الأغلبية من المواطنين، وبالتالي فنحن نحاول أن نقنع المواطن بالمشاركة لأننا نعلم أن هناك سببين رئيسيين للامتناع عن الانتخابات البرلمانية، أولهما هو اعتقاد البعض أن النتائج معروفة مسبقا (تزوير) وبالتالي فالمشاركة لا تعني شيئاً، وهو الأمر الذي أؤكد أن ليس له أي أساس من الصحة والثاني هو نوعية المرشحين أنفسهم، حيث يرى البعض بأن المرشحين ليسوا أهلا لتمثيلهم«، وفي هذا السياق دعا وزير الداخلية الأحزاب لانتقاء مرشحين يتمتعون بنزاهة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة، مشددا على الجهد الكبير المبذول من طرف الحكومة لتحقيق الشفافية والنزاهة.
عزل الولاة والمسؤولين المحليين في حال إخلالهم بقواعد الشفافية
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه قد يتم عزل الولاة والمسؤولين المحليين في حال إخلالهم بقواعد الشفافية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وصرح ولد قابلية قائلا: »حذرتُ الولاة والمسؤولين (على المستوى المحلي) بأنه إن لم تكن هناك شفافية فسيدفعون الثمن باهظا، مؤكدا أنه سيتم عزلهم«.
وأشار الوزير إلى الإجراءات المتخذة لضمان حياد الإدارة موضحا أن عقوبات جزائية بما فيها السجن واردة ضد جميع من يعرقل ويخالف قواعد الشفافية«.
وعن سؤال حول حياد الإدارة خلال الاقتراع المقبل اعتبر وزير الداخلية أن التزوير لطالما كان حجة المنهزمين، مضيفا أنه حتى إن كانت الانتخابات المقبلة ستجري في كنف الشفافية التامة فسيكون هناك منهزمون سيتكلمون عن التزوير.
ولدى تطرقه إلى الضمانات التي قدمت لحسن سير الاقتراع ذكر ولد قابلية أساسا محاضر الفرز التي ستسلم لممثلي الأحزاب أو المترشحين المتنافسين والفرز الذي سيكون مفتوحا أمام الجمهور.
واستطرد قائلا: "أنا شخصيا لا أرى كيف يمكن يوم الاقتراع التزوير على نطاق واسع، مضيفا أنه من المحتمل وقوع بعض الأحداث الصغيرة لكن يمكن تقديم طعون على جميع المستويات كما يمكن إخطار العدالة".