بريطانيا ساعدت مخابرات القذافي في التجسس على معارضيه

كشفت صحيفة «ميل أون صندي» في عددها الصادر أمس نقلا عن وثائق سرية، أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني زوّد عملاء الاستخبارات في النظام الليبي السابق بمعلومات استخباراتية وهواتف محمولة مؤمنة ومنزل آمن في أحد الأحياء الراقية في لندن، للتجسس على معارضيه المقيمين في المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الجهاز خان معارضي نظام العقيد معمر القذافي الحاصلين على اللجوء في بريطانيا وقتها وتورط بعملية مشتركة سرية مع جواسيس ليبيين على الأراضي البريطانية، قدم لهم خلالها منزلاً آمناً في حي نايتسبريدج وسط لندن. وأوضحت أن هذا الكشف غير العادي خرج من مئات الوثائق السرية التي عُثر عليها في أرشيف أجهزة استخبارات نظام القذافي بعد سقوطه، وتكشف عن تكتيكات التخويف والإكراه ومخاوف عملاء الاستخبارات البريطانية من احتمال نشر تقارير عن ممارساتهم من قبل الصحافة في المملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق تكشف عن لقاءات بين الاستخبارات البريطانية والليبية في كل من طرابلس ولندن، وعن زيارات قام بها عملاء نظام القذافي إلى المملكة المتحدة للاتصال بمنشقين ليبيين في لندن ومانشستر في أوت وأكتوبر 2006. وقالت إن الوثائق السرية تظهر أيضا أن عملاء الاستخبارات الليبية نجحوا في إقناع بعض المعارضين لنظام القذافي الحاصلين على اللجوء في بريطانيا بالتعاون معهم، وأن جهاز الأمن الداخلي البريطاني أراد أن يجعل منهم مصدرا للمعلومات لارتباطهم ب«الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية» التي كانت على صلة بتنظيم القاعدة الذي يمثل تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة.
من ناحية أخرى، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن ليبيا تعد دعواها ضد سيف الإسلام القذافي، حيث تقوم بجمع روايات شهود العيان والوثائق بينما تسعى لإقناع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بالسماح لها بمحاكمته. وذكر أوكامبو في مؤتمر صحفي في طرابلس «أفهم أن لديه أكثر من 30 شاهدا ووثائق، وأنه ألقى القبض على أشخاص، لذلك أفهم أن لديه قضية قوية لكنني لا أعرف التفاصيل»، وأضاف أنه لم يطلع على المعلومات لأنها لا تزال سرية في هذه المرحلة من التحقيق، وعلى ليبيا أن تقدم الحجة للقضاة». وقال أوكامبو إن من غير المرجح فيما يبدو إجراء أي محاكمة قبل أول انتخابات حرة تجريها ليبيا في جوان المقبل، ولا يوجد موعد نهائي للقضاة، وفي الوقت الحالي لا أتوقع محاكمة في ليبيا قبل ذلك، لأن العملية تتطلب اتهاما في البداية».