بعد صدور مرسوم المركز الوطني للكتاب:وزيرة الثقافة تعيد ترتيب مكتبات المطالعة العمومية

وقعت وزيرة الثقافة خليدة تومي والأمين العام لوزارة المالية قرارا وزاريا مشتركا صدر الجريدة الرسمية يحدد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها يضم، في إطار سلطة المدير، قسم معالجة الرصيد الوثائقي وقسم خدمة المستعملين ومصلحة الإدارة والوسائل، ويكلف قسم معالجة الرصيد الوثائقي الذي يضم ثلاثة مصالح هي مصلحة الاقتناءات ومعالجة الرصيد وصيانته والإعلام الآلي.
بضمان مسار الوثيقة منذ استلامها إلى غاية وضعها تحت تصرف القارئ إضافة إلى معالجة المخطوطات والمحافظة عليها عن طريق الترميم والحفظ والتجليد وتسيير عملية اقتناء الوثائق ودراسة ذلك بالتنسيق مع قسم خدمة المستعملين وضمان معالجة الكتاب قبل تداوله من خلال الجرد والفهرسة، ومن مهام القسم أيضا؛ إصلاح الوثائق والمخطوطات التي تتلف جراء الاستعمال ووضع شبكة للإعلام الآلي وتسيير الميدياتيك.
من جهة أخرى، يكلف قسم خدمة المستعملين بضمان خدمات علم المكتبات المتعلقة بالإعلام الآلي والتوجيه لفائدة المنخرطين والباحثين وإعداد إحصائيات لتقييم المقروئية وعدد القراء وميولاتهم والقيام بتبادل الوثائق والمعلومات مع المؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية وتنظيم أنشطة المكتبات المتنقلة وتنظيم تظاهرات وأنشطة ثقافية متعلقة بالكتاب ويضم هذا القسم مصلحتين لتسيير الرصيد وتوجيه القراء والتنشيط والتبادلات والأنشطة الثقافية، وبالنسبة لمصلحة الإدارة والوسائل فيناط إليها مهام إعداد مخطط تسيير المستخدمين وضمان صيانة الحضيرة الإعلامية وصيانة البناية والتجهيزات وضمان تنفيذ ميزانيات تسيير مكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها وتجهيزاتها.