الوزير الأول يضبط تعداد الأعوان العاملين بمصالحه ويراجع أجورهم

175 عون و34 منصبا إداريا و6 مناصب عليا للتسيير

أصدرت الحكومة قرارا وزاريا مشتركا يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بمصالح الوزير الأول، إذ تقرر أن يضم هذا السلك 175 عون، تم توزيعهم وتصنيفهم وتحديد نقاطهم الإستدلالية، كما تقرر تحديد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لمصالح الوزير الأول، إذ تحدد ب34 منصبا إداريا، ناهيك عن تحديد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بمصالح الوزير الأول.
*
*
وحسب مضمون القرار الوزاري المشترك بين الوزير الأول ووزير المالية، والصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فقد تقرر تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بمصالح الوزير الأول، إذ تقرر توزيع 175 منصب على عدد من المناصب تتعلق بعامل مهني من المستوى الأول وعون الخدمة من المستوى الأول، إذ تقرر أن لايتجاوز تعداد العاملين في الأولى 79 عاملا موزعين على التوقيت الكامل والتوقيت الجزئي، أما تعداد أعوان الخدمة فتقرر ب16 عونا وعدد الحراس 21 حارساو أما سائقي السيارات من المستوى الأول فتحدد عددهم ب 14 سائقا، أما السائقين من المستوى الثاني فتقرر أن لا يتجاوز تعدادهم 3، بالإضافة الى الأعوان المهنيين من المستوى الثالث وأعوان الخدمة وأعوان الوقاية، وقد حددت المديرية العامة للوظيف العمومي الأرقام الإستدلالية لهؤلاء ما بين 200 نقطة و348 نقطة، فيما تتراوح تصنيفاتهم ما بين 1 و7.
*
أما القرار الوزاري المشترك الثاني فيتعلق بتحديد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات العمومية، ومن بين هذه المناصب ما هو تابع للإدارة العامة، كالمكلف بالدراسات وبمشروع الإدارة المركزية، ومنصب الملحق بالديوان في الإدارة المركزية، إذ تقرر أن يعتمد 8 مكلفين بالدراسة و8 ملحقين بالإضافة إلى مناصب المساعدين بالديوان والمكلف بالاستقبال والتوجيه، في حين يتفرع عن قسم الترجمة مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية، أما بقسم الإعلام الآلي فنجد مسؤول قواعد المعطيات ومسؤول الشبكة ومسؤول المنظومات المعلوماتية، بالإضافة إلى المكلف بالبرامج الوثائقية، كما أصدرت مصالح الوزير الأول قرارا وزاريا مشتركا ثالثا يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، ومن بين هذه المناصب رؤساء الورشات والمخازن ومسؤولي المصلحة الداخلية.