قالت إن التزوير جاء للالتفاف على الدستور والرئاسيات قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إن الهدف مما سمته «التزوير العملي» الذي جرى في انتخابات 10 ماي الجاري، هو إنقاذ اصطناعي للأفلان من التمزق، وإعطاؤه أغلبية نيابية لتمرير الدستور وفق إرادة الذين زوروا له على حد تعبيرها. شرعت لويزة حنون في انتقاء الصفات والنعوت للبرلمان الجديد، واعتبرته في اجتماع لمكتبها السياسي أمس بالحراش، أسوأ وأبشع برلمان منذ عام 1997 تاريخ أول برلمان تعددي في الجزائر، وعددت مظاهر الخطر المتولد عن البرلمان الحالي الذي يتشكل، حسبها، من أصحاب المال الوسخ، ولخصت المشهد بالقول «هذا البرلمان شبيه بمصر مبارك وتونس بن علي»، لتضيف أنه من الخطر الداهم أن يصبح القرار السياسي في الشأن الاقتصادي والسياسي بيد هكذا مؤسسة، وهكذا تصبح كل الدولة والدستور في خطر. و«كعادة» حنون التي تقدم تلميحات وإشارات فقط، كشفت فوز بارون دولي يتاجر بالمخدرات في البرلمان الجديد، ولم تقدم أي معلومة إضافية عنه كانتمائه الحزبي أو الدائرة التي ترشح فيها، وكيف تم التغاضي عنه في التحقيقات الأمنية والإدارية عند تقديمه ملف ترشحه. ولم تستسغ حنون فوز الأفلان بغالبية المقاعد، ورأت في ذلك نتائج مفبركة ومزورة بطريقة علمية غير تقليدية، وهو الحزب الذي دخل الانتخابات مقسما، وشرحت أهداف التزوير بالقول «إنهم يحاولون إنقاذ الأفلان من المأزق... وحتى يستولي على ثلثي البرلمان وهكذا يمرر الدستور وفق إرادته، كما أن الغرض من التزوير هو حساب لرئاسيات 2014»، في إشارة منها إلى تعبيد الطريق أمام أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم، ولم تتوان حنون عن إلقاء اللائمة فيما حدث من فبركة وتزوير على اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، واعتبرتها «مجرد خدعة». ورغم «الحصيلة الضعيفة» التي كانت من نصيب حنون (20 مقعدا) تقول إن نصيبها من دون تزوير لن يقل عن 80 مقعدا فإنها لم تعترف بالهزيمة «حزب العمال لم يخسر أي مقعد، ولا يوجد أي مركز سياسي يسلب منا حقنا»، لتكشف عن تقديم 15 طعنا في عمليات تزوير فاضحة على حد تعبيرها. ورغم الهالة التي صاحبت إعلان النتائج وتهديد البعض بمقاطعة البرلمان، إلا أن حنون قدمت إشارات قوية تؤكد عدم توجهها نحو خيار المقاطعة، حينما عادت إلى التذكير بتعهدات الحزب أمام المواطنين والنجاحات التي قدمتها بعد ما سمته عمليات تزوير طالتها في تشريعيات 2002 و2007، ومن ذلك عدول السلطة عن خوصصة قطاع المحروقات، وإطلاق الرئيس إصلاحات سياسية بعد الرسالة المرفوعة إليه من حزب العمال.
