اجتماع المكتب السياسي لتقييم حصيلة التشريعيات

حنون غير راضية على النتائج المسجلة «للعمال»

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن النتائج التي تحصلت عليها تشكيلتها السياسية في الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقدرة ب 20 مقعدا منتقدة ما سمته ب «تلاعب بالكوطات» التي حددت كما قالت بطريقة تعسفية، ولا تناسب النتائج المسجلة بمكاتب الاقتراع في أغلب الولايات.
بدت حنون خلال تنشيطها أمس للندوة الصحفية بمقر الحزب محبطة من النتائج التي تحصل عليها حزب العمال، و التي تعتبرها «مفبركة».
وأصيبت بخيبة أمل كبيرة ولم تهضم النتائج التي أفرزتها تشريعيات 2012، التي جعلت حزبها يتقهقر في الترتيب، و في عدد المقاعد التي فقد الكثير منها مقارنة بالاستحقاقات السابقة التي حصل فيها على 21 مقعدا.
وتمثل هذه النتائج التي فاز حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية الساحقة في المجلس الشعبي الوطني بحصوله على 220 مقعدا بالنسبة لها تكريسا للوضع القائم، الذي يعرقل حسبها مسار تأسيس الديمقراطية، وتساءلت كيف أن هذه التشكيلة السياسية التي تعيش على وقع انقسامات داخلية تتحصل على الصدارة التي وعد بها بلخادم في الحملة الانتخابية.
وشددت في سياق متصل أنها لن تسكت على ذلك، و أنها ستقدم طعونا في كل الولايات، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية لم تكن بالشفافية التي وعد بها رئيس الجمهورية على حد تعبيرها.
وذكرت حنون بأن هناك سطوا على المقاعد التي حصل عليها حزب العمال في العاصمة، ففي الوقت الذي تشير فيه المعلومات التي أوردها ممثلو الحزب الذين شاركوا في عملية المراقبة بمكاتب الاقتراع بأن المقاعد المتحصل عليها هو 11 مقعدا، تؤكد الأرقام الرسمية بان العدد لا يتجاوز 7 مقاعد.
وفي الوقت الذي تعتبر حنون أن هذه النتائج مفبركة فيما يخص حزبها، تراها معقولة بالنسبة للأحزاب الإسلامية، التي أطلقت عليها النار أكثر من مرة، قبل وأثناء الحملة الانتخابية، بل حذرت مما يمكن أن يحدث للبلد في حال فوز التيار الإسلامي في التشريعيات، بعد أن اعتبرت أن البرامج التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية لا تحمل بديلا سوى العودة بالبلد إلى مرحلة التسعينات، فهل يعني ذلك أن النتائج حقيقية بالنسبة لحزب ومزورة بالنسبة لآخر؟.
وأعلنت في سياق متصل، بأن المكتب السياسي لحزب العمال سيجتمع بعد غد، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية، كما دعت إلى تأسيس لجان شعبية، لمناقشة طبيعة النظام الذي يريده الشعب في المستقبل، على أساس أن البرلمان القادم تقع عليه مسؤولية تعديل الدستور الذي من خلاله يتم تحديد نوعية النظام السياسي الأنسب للجزائر.
حياة / ك