إدارة البرلمان تستدعي النواب الجدد لإثبات العضوية هذا السبت

فيما يبحث 20 حزبا عن موقف مشترك بخصوص نتائج الانتخابات
أبلغت إدارة المجلس الشعبي الوطني الأعضاء الجدد للبرلمان بالحضور إلى مبنى زيغوت يوسف بداية من يوم الأربعاء، للبدء في الإجراءات الإدارية لتكوين ملفات النواب في انتظار إثبات العضوية.
وعلمت «البلاد» من مصادر برلمانية، أن إدارة الغرفة السفلى قد أشعرت كل المنتخبين الجدد عن مختلف الأحزاب السياسية والأحرار، بضرورة الحضور هذا الأربعاء، حيث جندت إدارة المجلس الشعبي الوطني بعض أعوانها بغرض استقبال النواب، لأخذ صور شمسية للمعنيين واستلام بعض الوثائق الإدارية المطلوبة.
وقد حددت إدارة المجلس يوم السبت القادم موعدا لأول جلسة لأعضاء الغرفة السفلى، بداية من الساعة العاشرة صباحا، ومن المنتظر أن تنعقد جلسة إثبات العضوية برئاسة أكبر عضو ومساعدة أصغر عضوين من أفراد الهيئة التشريعية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لعمل المجلس.
وتتكلف هذه القيادة المؤقتة أيضا بالإشراف على انتخاب رئيس جديد للبرلمان، والذي يرجح جدا أن يكون من الأغلبية للبرلمان ممثلة في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حتى وإن لم يعرف إلى الآن أيهما سيظفر بهذا المنصب الحساس الذي يمثل موقع الرجل الثالث في الدولة، لحسابات ترتبط باسم الوزير الأول المرتقب، خاصة أن الدستور لا يلزم الرئيس بمنح مقاليد الحكومة لحزب الأغلبية.
وقد ذكرت بعض الأخبار المتداولة في كواليس الحزب العتيد أن الأفلان سيقدم الدكتور العربي ولد خليفة أو الوزير رشيد حراوبية لنيل ثقة النواب في رئاسة المجلس، باعتبار الأول كان على رأس قائمة العاصمة، وقد جرت تقاليد الحزب أن يكون متصدر الجزائر هو المرشح لرئاسة الغرفة السفلى، كما حصل سابقا مع كريم يونس وعبد العزيز زياري، بينما يتوقع آخرون أن ينال وزير التعليم العالي رئاسة البرلمان، لا سيما في حال بقاء أحمد أويحيى وزيرا أولا، وذلك لاعتبارات عرفية تتعلق بالتوازن الجهوي في توزيع المناصب السيادية ضمن منظومة السلطة.
وفيما يتهيأ نواب الأغلبية لدخول البرلمان آمنين، لا تزال ردود الفعل تجاه نتائج التشريعيات الأخيرة تتفاعل، إذ تشكلت جبهة «ممانعة برلمانية» ضمت أزيد من عشرين تشكيلة سياسية حتى نهار أمس في اجتماعها الثاني بمقر جبهة العدالة والتنمية، والتي من المرتقب أن توقع على ما أسمته «أرضية التوافق السياسي» الذي يحدد الإجراءات العملية التي ستواجه بها «المجلس المزور» على حد وصفها، وقد يصل الأمر إلى حد تعليق المشاركة في جلسات الهيئة البرلمانية القادمة في ظل استبعاد الانسحاب الشامل.
ويرى كثير من المراقبين أن برلمان 2012 سيعرف حيوية نوعية خلال نقاشات مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو أثناء طرحها لبيان السياسية العامة، وذلك على خلفية ما شهدته الانتخابات التشريعية، وقد زاد خروج حركة مجتمع السلم من الجهاز التنفيذي وانضمامها رسميا إلى تيار المعارضة من قوة هذه الأخيرة.