زياري يهدد بمعاقبة النواب الغائبين عن جلسات البرلمان

تم، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل و تنظيمه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في عدد النواب الذين غاب معظمهم عن جلسة التصويت. وعقب قرار تأجيل الجلسة، وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، استمرار مقاطعة نواب بعض أحزاب المعارضة للجلسات العلنية بالمجلس الشعبي الوطني سواء المرتبطة بمناقشة مشاريع القوانين أو المصادقة عليها، بالتمرد على المؤسسة التشريعية، مضيفا أن " تكرار غياب النواب في الجلسات العلنية للمجلس سيدفعنا إلى مراجعة القانون الداخلي للمجلس". وكان مقررا خلال الجلسة العلنية، التصويت على إثبات عضوية نائب جديد بالغرفة التشريعية السفلى، عن الدائرة الانتخابية ورقلة، والمستخلف للنائب محمد ضيف بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري وبناء على ذلك تقرر تثبيت عضوية محمد الطاهر عبد الجواد في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن عملية التصويت على إثبات عضوية هذا الأخير بالبرلمان تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، الذي كان من المقرر التصويت عليه من قبل نواب الغرفة التشريعية السفلى بعد ان تم عرضه من طرف وزير النقل عمار تو، على البرلمان لمناقشته وإثرائه قبل أسبوعين. ونتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، قرر عبد العزيز زياري تأجيل جلسة التصويت على هذا الأخير إلى وقت لاحق، حيث هدد باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق النواب المقاطعين لجلسات البرلمان الذين يمثلون مختلف أحزاب المعارضة بذات الهيئة التشريعية. وقال زياري الذي بدا عليه الإنفعال بسبب إصرار النواب على مقاطعة الجلسات العلنية " إن هذه الغيابات لا يمكنني غض النظر عنها أو تجاهلها خاصة وأن الابقاء عليها سيؤدي إلى فقدان الغرفة البرلمانية السفلى لمصداقيتها وأدائها والتقليل من نشاطاتها ". وفي سياق متصل أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي باهتمامات النواب وانشغالاتهم التي أبدوها أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، واصفا اياها بالموضوعية على اعتبار أنها تندرج ضمن المسعى الرامي إلى تحسين منظومة النقل البري وتطوير بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة ب " الترامواي " و" التيليفريك " في عدة ولايات لتحقيق التوازن الجهوي بتوفير وسائل نقل عمومي كفيلة بتلبية حاجات المواطنين في هذا المجال، حيث أكد في هذا الشأن على ضرورة إرساء ضوابط لتنظيم وتسيير نشاط النقل البري بما يخدم البرامج المسطرة من أجل إنعاش وترقية قطاع النقل وقد تم تعديل المادتين 61 و62 حسب تقرير لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.